بمناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
بدون مصادره انقلاب بهمن بسود مالکان پشت پرده
کشتارسالهای شصت خورشیدی مقدور نمی شد

برای درهم شکستن مقاومت نفتگران در قبال رژیم کودتا، بخاطر جلوگیری از حضور فعال طبقه کارگر ایران در مبارزات ضد استبدادی سالهای پنجاه خورشیدی بود که بخش اعظم شرکت سهامی جبهه ملی، با حفظ خصلت غلیظ ضد کمونیستی و در سایه امپریالیسم، در پاریس با آخوندهای وقفی خور قدیمی و جدید کنار آمد. اتحادی بغایت ارتجاعی بر سر انحراف مبارزات دمکراتیک مردم ایران صورت گرفت – که بدلائلی کاملا قابل فهم – خمینی رهبر این اتحاد ننگین شد ...

با استقرار یک رژیم بورژوا – آخوندی در جغرافیای سیاسی ایران پیروزی بزرگ مردم ایران در قبال استبداد کهن – بسود مالکان و اربابان وطنی – ملا خور شد. ساختار « اقتصاد » دزدی و کلاهبرداری مرسوم در جامعه دست نخورده باقی ماند. تا اینکه انقلاب بهمن، بنام « اسلام »! مصادره شد و با هزار دوز و کلک در قالبی پیش ساخته موسوم « جمهوری اسلامی » سازمان گرفت. حال میبایست این هیولای منحط بر سرنوشت مردم ایران سوار میشد. در این راستا بود که گروه آدمکشان چمران، با سابقه کشتار مردم فلسطین، باند هادی غفاری و... بکار گرفته شد. حاج محسن رفیق دوست و شرکاء ( رفیق دوست سپاه را براه انداخت و اولین وزیر سپاه بود )، غزت شاهی ( بنام عزت الهی رئیس کمیته مرکز شد )، محسن مخملباف و... با صلاحدید خمینی و از طرف محافل « نا » مرئی برای اجیر کردن چاقوکشان حرفه ای در سراسر کشور کارت سبز گرفتند. کارشان این بود که کمونیستها، عناصر « ضد انقلاب » را در کوچه و خیابان شناسائی و سر به نیست کنند. مجموعه ای از وقفی خوران ریز و درشت، جوجه آخوندهای هفت تیر کش، ارتش قمه کشان و قداره بندان دوران منقضی، شرکت سهامی جبهیه ملی، اوباش حزب الهی، رهبری رویزیونیستی حزب خائن توده و سازمان جاسوسی اکثریت و... هر یک بطریقی در بنای استبداد جدید نقش داشتند. ما شاهد و ناظر این حرکت قهقرائی بودیم، چگونگی این « تحول » وارونه را بچشم خود دیدیم...

برخلاف اراجیف « اهل فن »! مصادره انقلاب بهمن بسادگی انجام نگرفت – بهیچوجه. برای حفظ دستاوردهای لرزان انقلاب بهمن یک کارزار طبقاتی عظیم، جنگی تمام عیار براه افتاده بود. کارگران، متفکران آزادیخواه، مردم « مشکوک »! احزاب و سازمانها و گروههای انقلابی... با درنده خوئی و خشونت کم نظیر ارتش مالکان و وقفی خوران قدیمی و جدید روبرو بودند. پای یک سیاست آگاهانه برای اختناق کارگران، بخاطر درهم کوبیدن مطالبات دمکراتیک مردم در میان بود. سیاستی که با تهدید کارگران شرکت نفت، با سرکوب کارگران ذوب آهن و کفش ملی و ایران ناسیونال و مزدا و... تعطیل نوبتی مطبوعات، لشگرکشی به کردستان، با سرکوب مردم گرگان و خوزستان و آمل... شروع شد. ترور کمونیستها، قتل نوبتی انقلابیون شدت گرفت، دستگیری و حبس برای انبوهی از مشتاقان آزادی و استقلال ایران را بدنبال آورد... با کشتار تهوع آور زندانیان سیاسی در اواخر سالهای شصت خورشیدی باوج خود رسید. ما هم، بسهم خود، در این ستیز رویاروی نیروهای ارتجاع و انقلاب، در این مبارزه بیرحمانه طبقاتی حضور داشتیم، برای آزادی و استقلال، بخاطر بهزیستی مردم ایران کلی قربانی دادیم، یاران قدیمی، رفقای جدید و تازه نفس...
در بحبوحه همین کارزار طبقاتی بود که « نا » گهان قوای مهاجم عراق، گویا کاملا خودسرانه، بدون چراغ سبز محافل امپریالیستی! مناطق جنوبی کشور ما را اشغال کرد. این تعرض و اشغالگری آشکار، از سوئی با وجد « نا » محسوس امپریالیستهای ریز و درشت، سلاطین بورس و بیمه و تسلیحات روبرو شد. و از طرف دیگر، موقعیت ارتجاع بومی را تقویت کرد، شاخی نسبتا نیرومند بدست هواداران « امام » داد تا بازمانده دستاوردهای انقلاب را درهم بکوبند. در عمل، این « نعمت الهی »! بنای استبداد جدید را تسهیل و راه را برای استقرار قطعی یک رژیم بورژوا – آخوندی در جغرافیای سیاسی ایران کوبید و صاف کرد. حیرت آور اینکه، سازمان « ملل متحد » هم حاضر نشد تجاوز و اشغالگری آشکار حکومت بعثی عراق را محکوم کند! بعد ها معلوم شد که این خلبانان فرانسوی بودند که بنام ارتش عراق، خروارها بمب بروی مردم ایران ریختند. مثل اینکه پای « تنبیه » مردم ایران توسط مالکان و اربابان بومی و بین المللی در میان بود. حضرات نمی خواستند و نگذاشتند که مردم ایران از پیروزی انقلاب بهمن متمتع گردند. معذالک، امروز کسانی پیدا شده و میگویند که کشتار سالهای شصت خورشیدی « در سایه بی توجهی جامعه جهانی... آغاز گردید... »! جل الخالق!

بلحاظ حقوقی، باید منتظر بود تا مقدمات یک دادرسی « منصفانه » فراهم گردد! منظور حقوق « هگلی » است – که خود کلی جای حرف دارد. چون هگل مقوله « حق » را در ورای رژیمهای اقتصادی متداول و ارگان « دولت » را اوج تکامل شعور جمعی ادراک میکرد – پیشکش هواداران. با این تعبیر جفنگ، خواننده توجه دارد که تمام مقولات تاریخی وارونه و هوائی، مالکیت و دولت، استثمار و آرایش طبقاتی جامعه و موضوع مبارزه نیروهای فقر و ثروت در فرآیند زیست جمعی انسانها ماستمالی میشود، مصادره انقلاب بهمن از سوئی و اوج سیاست « پاکسازی » طبقاتی دولت بورژوا – آخوندی ایران در سالهای شصت خورشیدی بطریق اولی جنبه « همگانی » پیدا میکند! ما این افسانه بی مزه را مردود میدانیم...

قتل عام انقلابیون از همان آغاز روی کارآمدن حکومت محکوم جمهوری اسلامی شروع شد و درسالهای شصت خورشیدی بویژه با قبول شکست فضاحت بار درجنگ با عراق و نوشیدن جام زهر و کشتار بیرحمانه هزاران زندانی سیاسی به اوج خودرسید. ماکشتار و سرکوب وحشیانه انقلابیون و نیروهای ترقی خواه را از همان آغاز محکوم کردیم و حتا سرکوب و اعدام جریانات ضد انقلابی که سرانجام قربانی سیاستهای آشتی طبقاتی با جلادان حاکم گردیدن را نیزمحکوم و جمهوری اسلامی را فاقد هر گونه صلاحیت برای محاکمه آنها دانستیم .
مردم ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و شهریور 67 ، کشتار و سربه نیست کردن مبارزین آزایخواه از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسلامی، چه درکردستان، چه دردانشگاهای ایران، چه درترکمن صحرا و... را هرگز نخواهند بخشید و برای محاکمه کل نظام جمهوری اسلامی و همه آن محافل و جریاناتی که در تحکیم استبداد فاشیستی حاکم نقش داشته اند، بی تابی میکنند. ما یاد تمامی رفقای جانباخته توفانی و همه کسانیکه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی جان باختند گرامی میداریم و به آنها درود میفرستیم..


* * * * * *
بمناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای 60 و 67 خورشیدی
کمونیستها و مقاومت در زندان

همانطورکه بارها تحلیل کرده ایم کمونیستﻫﺎ همواره مُبلغ مقاومت اند ومقاومت را درمقابل ارتجاع تبلیغ می کنند. کمونیستها به نقاط قدرت انسانﻫﺎ تکیه می کنند و به آنﻫﺎ برجستگی می بخشند. کمونیستها البته هرگز حزب سیاسی و طبقاتی خویش را بر اساس مقاومت مطلق اعضاء بنا نمی کنند،آنﻫﺎ بنای سازمان و اصول پنهانکاری را طوری می ریزند که در اثر لو رفتن افراد، کم ترین صدمه به تشکیلات بخورد. لیکن آنها اعضاء حزب را با شرط مقاومت در مقابل درندگی دشمن می پذیرند و نه آن که به این تئوری متوسل شوند که ضعف هم اشکالی ندارد، گوشت را نمی شود با چاقو در انداخت، اگر ضعف اجباری نشان دادی اشکالی ندارد و حتی برخی تا جائی پیش می روند که مقاومت را به سخره گرفته به کنایه آن را "انقلابی گری" گذشته جلوه می دهند. آنﻫﺎ مدعی می شوند که از هیچ کس نمی توان توقع داشت که در راه آزادی جانش را بدهد و سپس با بی خردی اعجاب آوری مدعیﺍند و اگر کسی چنین تقاضائی را بکند این اوج غرور و بی خردی رهروان است. وقتی ما این سخنان را می شنویم و می خوانیم از خود می پرسیم که آیا ملتی که حاضر نباشد در راه آزادی جان دهد آیا اساسأ مستحق آزادی می باشد. فرخی یزدی شاعر انقلابی ایران به درستی چنین سرود:
هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد
در بیم ز صاحبان دیهیم نشد
ای جان به فدای آن کس که پیش دشمن تسلیم نمود جان و تسلیم نشد.
و فرخی یزدی در زندان رضا شاه جان داد تا ما بتوانیم راه وی را ادامه دهیم. طبیعی است که این خون فرخیﻫﺎست که می جوشد و نسلی را از نیروی خویش سیراب می کند و به پیش می راند. این نیروی سنت انقلابی است که در همهﻯ ملتﻫﺎ وجود داشته و دارد و باید همه داشته باشد!
چگونه می شود این منطق مسخره و بی مسئولیت را پذیرفت که ما چون با قهرمان پروری مخالفیم پس هر فرد اسیری حق دارد همهﻯ رفقای خود را زیر شکنجه لو دهد و نه تنها دهﻫﺎ خانواده را بی خانمان کرده بلکه به حزب خود و جنبش آزادی طلبانهﻯ مردم میهنش پشت نماید. با این منطق از جنبشﻫﺎ چیزی باقی نخواهد ماند ملتی که چنین فکر کند شایسته آزادی نیست. این توجیهات روحیهﻯ مقاومت و زشتی خیانت را منتفی می کند. در حالی که باید تناسب را در برخورد با اعضائی که مقاومت نکردهﺍند حفظ کرد هرگز نباید از اصل پافشاری بر مقاومت چشم پوشید. تنها تبلیغ این روحیه و پرورش اعضاء با این روحیه راه درست حزبیت است.
طبیعتاً وقتی دشمن با ضعف و یا شکستن مقاومت مبارزان احساس شادی می کند و می خواهد به همه نشان دهد که در محراب ومنبر آنها جای هیچ گونه مقاومتی نیست تا روحیهﻫﺎ را درهم شکند، وظیفه ما این نیست که رفقائی را که ضعف نشان دادهﺍند مورد حمله قرار دهیم. ما باید حساب خائنین را از آنها که فقط ضعف نشان دادهﺍند جدا کرده ولی در درجهﻯ اول رژیم ددمنش حاکم را اعم از اسلامی و یا شاهنشاهی مورد حمله و افشاء قرار دهیم. ما باید فشارهای غیر انسانی در زندانﻫﺎ را وسیلهﺍی کنیم تا رژیم اختناق را در همهﻯ عرصهﻫﺎ به سان رژیمی ددمنش، غیرانسانی، بیمار و قرون وسطائی محکوم گردانیم. توطئهﻯ وی را با تبلیغات وسیع متقابل خنثی کنیم و در عین تبلیغ روحیهﻯ مقاومت به توجیه ضعف دست نزنیم و رژیم را آماج حمله خود قرار دهیم. این به نظر ما راه درست برخورد با این پدیده است کنند. روشن است میان مبارزانی که مقاومت می کنند و همهﻯ این فشارها را برای ایده آلی که دارند به جان می خرند و آنان که به هر دلیل درهم می شکنند فرق است ونمی توان علامت تساوی میان آنها گذاشت.
. شکنجهﻯ انسانﻫﺎ هیچ افتخاری برای رژیم جمهوری اسلامی نمی آورد و به همین جهت نیز است که شکنجهﻯ مبارزین را انکار می کنند و می خواهند آن را نشان کار اقناعی خود جلوه دهند. آنجا نیز که دیگر جای انکاری برای آنﻫﺎ باقی نمی ماند از تعزیر اسلامی سخن می گویند که گویا جز لاینفک فرهنگ مسلمانان بوده وباید از طرف جهانیان به رسمیت شناخته شود.
معلوم نیست که چرا اقناع این حضرات فقط در اثر فشار و شکنجه و آزار و تهدید صورت می گیرد و با داغ و درفش همراه است. همین امر نشانهﻯ بیهودگی تئوریﻫﺎ و پوچ بودن نظریات آنهاست که در هزارهﻯ هفتم قدرت اقناع کسی را ندارد.
ولی مردم ایران قهرمانان خود را می سازند و علیرغم میل پارهﺍی ضد انقلابیون اپوزیسیون، به ویژه در خارج از کشور، این کار را در آینده نیزخواهند کرد. این مردم ایرانند که از آنها که در زندانﻫﺎ مقاومت کردهﺍند پرچم میسازند و قهرمان می پرورند، زیرا در مقاومت آنها، مقاومت خود را، امید به پیروزی خود را، ضعف دشمن را، شکست وی را در مقابل مقاومت مردم می بینند که مرگ را به هیچ می گیرند. احمقانه است اگر تصور کنیم که رفیق قدرت فاضلی جان داد تا قهرمان شود؟ گلسرخی و دانشنیان جان دادند تا ادا و اطوار انقلابی در آورند. چقدر یک مغز باید کوچک باشد که عمق و بزرگی احساسات مردم ایران را درک نکند.
ملتﻫﺎی جهان در مبارزهﻯ خود برای زندگی بهتر همواره با دشمنان آزادی و استقلال، با بهره کشان و همدستان آنها مبارزه کردهﺍند و در این مبارزه سرنوشت مبارزان از شباهتﻫﺎی فراوانی برخوردار است. آنﻫﺎ نیز چون ما تکیه بر سنتﻫﺎی انقلابی مردمشان می گذارند تا الهام بخش نسل جوان باشد.


نقل از توفان الکترونیکی شماره 25 شهریورماه 1387 http://www.toufan.org/

در باره جنگ گرجستان و روسیه
تشدید تضادهای امپریالیستی برسرنفت و گاز درمنطقه قفقاز

در روزهای اولیه بازی های المپیک در چین ما شاهد جنگی خونین بین گرجستان و روسیه بودیم. تانکهای گرجستان شهرهای اوستیای جنوبی را ویران کردند و در یک عکس العمل سریع نیروهای نظامی روسیه خود را به صحنه درگیری رسانده و شهرهای گرجستان را بمباران نمودند. بیش از 2000 نفر نظامی و غیر نظامی در این درگیریها کشته و هزاران نفر آواره و بی خانمان شدند و جنگ و خون ریزی به منطقه آبخازیا گسترش یافت.

گرجستان یکی از جمهوری های شوروی سابق است که پس از فروپاشی شوروی "استقلال" خود را اعلام داشت و شوارناتزه را به ریاست جمهوری خود انتخاب نمود. انقلاب آمریکائی گل رز در گرجستان شوارناتزه را کنار زد و سا آ کشویلی را بلاخره بر اریکه قدرت نشاند. این دست پرورده مکتب نئوکانها آنچنان شیفته دمکراسی آمریکائی است که دروازه های کشور را تماما در اختیار مستشاران نظامی آمریکا و اسرائیل قرار داده است. در عرض کمتر از 5 سال گرجستان به یکی از مناطق نفوذ امپریالیستها آمریکائی تبدیل شد. ارتش و نیروهای نظامی گرجستان را مستشاران آمریکائی- آموزش میدهند. صد ها نظامی اسرائیلی در گرجستان مشغول بکار هستند تا ارتش آن کشور را به تسلیحات مدرن آمریکائی و اسرائیلی مجهز کنند. گرجستان بیش از نیم ملیارد دلار اسلحه فقط از رژیم صهیونیستی اسرائیل خریداری کرده است. آمریکا و اسرائیل در گرجستان دارای پایگاه های نظامی هستند که قرار بود در تجاوزات احتمالی آینده به ایران از آنها استفاده کنند. چند وزیر دولت ارتجاعی گرجستان از صهیونیستهای شناخته شده هستند. هرزمانی که ساآکشویلی از ایالات متحده آمریکا دیدن میکند لابی های صهیونیستی از او برای سخنرانی دعوت بعمل میآورند. وابستگی گرجستان به غرب به سطحی رسیده است که آن کشور متقاضی عضویت در ناتو شده است.

اما رسانه های رسمی غرب در مورد این جنگ چه بخورد مردم دادند؟

در دوهفته گذشته رسانه های رسمی غرب یکبار دیگر بخوبی نشان دادند که رسانه های پنتاگونی بیش نیستند و همان بنگاههای تبلیغاتی امپریالیستهای غربی برای پیشبرد اهداف "نظم نوین جهانی" جرج بوش و نئوکانها هستند. هیچ رسانه رسمی حقیقت را بمردم نگفت. همه در بوق و کرنا نواختند که "روسیه به گرجستان لشکر کشی کرده است" ، که " روسیه یک نسل کشی در گرجستان را تدارک دیده است" ، که روسیه "دمکراسی جوان" گرجستان را به خاک و خون کشید، که تانک های روسی تصمیم دارند تمامی "دستاورد های" گرجستان در 15 سال گذشته را نابود کنند ، که .... حقیقت این است که روز 7 اوت گرجستان به اوستای جنوبی که برای استقلال خود از گرجستان مبارزه میکند لشکر کشی کردو چندین شهر را همانند فلوجه به تل خاک تبدیل نمود ولی همه رسانه های "دمکراتیک" و "منصف" در روز 8 اوت از خواب بیدار شدند و عربده کشیدند که روسیه قصد نسل کشی در گرجستان را دارد! لازم به یاد آوریست که مردم اوستای جنوبی در دو رفراندوم در سالهای 1992 و 2006 رای مثبت به استقلال از گرجستان دادند لیکن هر بار گرجستان با توسل به دمکراسی "مدرن" غربی خود مبارزات مردم را با تانک و توپ سرکوب کرده است. هیچ رسانه غربی ننوشت و یا نگفت که اگرکوزوو آلبانی حق جدائی و استقلال از صربستان را داشت چرااوستیای جنوبی و آبخازیا حق استقلال از گرجستان را نباید داشته باشند. رسانه های خودفروخته امپریالیستی با قلب حقایق فقط جعل و دروغ به خورد مردم میدهند. اتحادیه امپریالیستی اروپا و امپریالیست آمریکا جنایتکارانه بالکان را پاره پاره کردند و بنا بر منافع آزمندانه خود استقلال کوزوو آلبانی به رهبری سازمان تروریستی و ارتجاعی اوچکا را به رسمیت شناختند. لیکن همین جنایتکاران دروغگو درمقابل استقلال اوستیای جنوبی و یا آبخازیا طور دیگری عمل میکنند. دروغ و ریا و فریب افکارعمومی درسرشت امپریالیستهاست وجز این نیز نمی تواند باشد.
از نقطه نظر جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، گرجستان یکی از کشورهای "خاورمیانه بزرگ" است که میبایست در آن دمکراسی غربی آن هم از نوع نئوکانهای آمریکائی برقرار شود. واقعیت این است که پس از فروپاشی شوروی ، امریکا میبایست آنچنان در جمهوری های بریده از آن نفوذ کند تا بتواند بر منابع سرشار انرژی منطقه قفقاز و خاورمیانه چنگ اندازد و زمینه را برای عملی کردن "نظم نوین" خود و تداوم اعمال سرکردگی بر سایر رقبای امپریالیستی فراهم آورد. سلطه گری، هژمونی طلبی، و غارت ممالک درقالب "دمکراسی و آزادی وحقوق بشر" انگیزه دولتمردان امپریالیست آمریکا در دست زدن به انقلابات رنگارنگ در کشورهای شوروی سابق است. گرجستان از این قانون عمومی پیروی میکند.

امپریالیست آمریکا به رهبری جرج واکر رژیم ارتجاعی گرجستان را تحریک کرد تا حمله نظامی به اوستیای جنوبی را تدارک ببیند تا بدینوسیله منطقه قفقاز را به آشوب کشیده و جمهوری های بریده از شوروی سابق را به الحاق مستقیم خود درآورد. بر کسی پنهان نیست کشور 5 ملیونی گرجستان خود توان و شهامت دست زدن به ماجراجوئی در مقابل غول نظامی روسیه را نمیداشت. پس از شکست مفتحضانه گرجستان از روسیه، دولت اوکرائین وگرجستان تسریع روند عضویت در ناتو را تقاضا نمودند و هم چنین موافقتنامه نصب " سپر ضد موشکی" آمریکا در لهستان سریعا به امضا رسید.

دولت امپریالیستی روسیه که سالها موقعیت جهانی خود را بعنوان یک ابر قدرت از دست داده بود پس از سر و سامان دادن وضعیت داخلی خود توانست با یک عکس العمل سریع به درگیریهای گرجستان و اوستیای جنوبی مجددا به صحنه بین المللی برگردد. روسیه به رهبری مدودف و پوتین با اعزام نیروی گسترده ای به اوستیای جنوبی و گرجستان ضربه محکمی به ارتش و نیروی مسلح گرجستان وارد آورد و تعداد قابل ملاحظه ای از ناوهای جنگی ، تاسیسات نظامی ، و مواضع استراتزیک نظامی گرجستان را نابود نمود و نقشه امپریالیستهای آمریکائی و صهیونیست های اسرائیلی را در تبدیل گرجستان به یک پادگان نظامی برای خود نقش بر آب کرد. این ضربه محکمی به جرج بوش و اولمرت بود و هر دو را در موقعیت تدافعی قرار داد. آمریکا سعی دارد که گرجستان را به شریک استراتزیک خود برای محاصره امپریالیستهای روسی تبدیل کند و از طریق او حوزه نفوذ روسیه را در آسیای میانه محدود نماید. خطوط انتقال نفت دریای مازندران به دریای سیاه و انتقال نفت باکو-تفلیس به بندر سیحان و از آنجا به بازار آزاد امپریالیستی از سرزمین گرجستان عبور میکنند. روسیه با از دست دادن نفوذ در گرجستان نمیتواند کنترلی روی جریان نفت و گاز از منطقه قفقاز به بازار آزاد داشته باشد و این خود یک شکست اشتراتزیک برای روسیه خواهد بود. روسیه با ورود به جنگ توانست اولین گام را برای در شکستن طناب محاصره ای که آمریکا سعی دارد بدور اوبکشد برداشت.

جنگ بین گرجستان و روسیه جنگی بین امپریالیست آمریکا از یک طرف و روسیه امپریالیستی از طرف دیگر است وسودی دراین نزاع به مردم نخواهد رسید. بمب های خالی شده بر سر مردم اوستیای جنوبی و گرجستان و آبخازیا نه برای استقلال و آزادی این ملل بلکه برای اعمال سیاستهای سلطه طلبانه امپریالیستها در رقابت برای بسط حوزه نفوذ و تسلط و برای تجدید تقسیم جهان و سهم بندی سفره غارت ملل است.

حزب ما جنگ در قفقاز را محکوم میکند و آنرا ادامه سیاست ایجاد بحران در منطقه توسط امپریالیستها ارزیابی مینماید. خلقهای منطقه در دوران اتحاد جماهیر لنیننی استالینی شوروی سوسیالیستی در کنارهم در صلح و صفا زندگی میکردند و وحدت و همبستگی خلقها علیه امپریالیسم و ارتجاع الگو و الهامبخش سایر ملل در جهان بود. خلقهای منطقه باید سیاست نفرت ملی پراکنی امپریالیستها راافشا کنند. بدون مبارزه ای وسیع و گسترده بر علیه توطئه های امپریالیستها در تقسیم و چپاول ملل، آرامش به منطقه بحرانی قفقاز و خاورمیانه بر نخواهد گشت. این منطقه گره گاه تضاد های درون اردوگاه امپریالیسم است. رهائی خلقهای منطقه در گرو وحدت داوطلبانه آنها و متحد شدن درحزب لنینی ودست زدن به مبارزه ای گسترده برای نابودی سلطه طلبی ، افشای تبانی قدرتهای استعماری، و پایان دادن به چپاول و استثمار است. جنگ در سرشت امپریالیسم است و تنها بدیل سوسیالیسم است که به مصائب انسانی پایان میدهد.

نقل از توفان الکترونیکی شماره 25 شهریورماه 1387 http://www.toufan.org/

افزایش شکاف طبقاتی

از روزنامه سرمایه:گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد حاکی است، شاخص رفاه اجتماعی از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزایش یافت و در 1385، با سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا کرد. در مجموع افزایش درآمد سرانه از یک سو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر طی دوره 1385- 1384 باعث شده است تا این شاخص به طور متوسط سالانه به میزان 7/4 درصد رشد داشته باشد. اما سرعت بهبود رفاه اجتماعی در سال 85 کمتر از نصف رقم سال 84 بوده است.
نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) طی دوره (1385-1383) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم95/17 در 1385 افزایش یافت. نسبت سهم 20 درصدی بالای درآمدی به 20 درصد پایین درآمدی در جامعه شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستایی از رقم01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت هر چند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است. مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت 1383 برای خانوار شهری معادل 4/0 و برای خانوار روستایی معادل 1/2- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبی در 1384 برای یک خانوار پنج نفره، در جامعه شهری 2998 هزار ریال و در جامعه روستایی 1685 هزار ریال بوده است. همچنین ربع هزینه خانوار میانه (ربع میانگین خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعریف می شود. به این ترتیب شدت فقر برای خانوارهای زیر خط فقر دوم بیشتر از خط فقر اول است. همچنین در 1385 خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، جمعیت شاغل و بیکار جویای کار به ترتیب 3/20476 و3/2992 هزار نفر است. براساس برآورد انجام شده، جمعیت شاغل کشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر تعریف اشتغال از حداقل یک روز کار در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته است.عرضه جدید نیروی کار در این سال حدود 4/810 هزار نفر افزایش یافته است که در این مورد نیز بخشی از تغییر به دلیل تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری در سال 1385 است. شایان ذکر است بخش عمده کاهش بیکاری به دلیل افزایش فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و بخش کمتر به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده است. بنابراین با فارغ التحصیل شدن دانشجویان فعلی در سال های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهیم بود و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است. براساس هدف تعیین شده در برنامه، نرخ بیکاری در 1385 باید به 11 درصد کاهش می یافت. بررسی عملکرد فرصت های شغلی ایجاد شده در 1385 نشان می دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق یافته و بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی، رستوران و هتلداری در تحقق اهداف تعیین شده توفیق نداشته اند. گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت ها حاکی است، حذف همه معافیت ها در حقوق ورودی، تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور برای توسعه ترانزیت و روان سازی عبور کالاها، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، تهیه و تدوین دستور العمل پرداخت یارانه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی و هیات های تجاری و سرمایه گذاری، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تشکیل دبیرخانه کمیته تراز به منظور تصمیم گیری و بهبود روابط فی ما بین کشورهای طرف تجاری، تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دوبی در سال 1384 زیر نظر رایزن بازرگانی ایران و اعزام رایزن بازرگانی ایران به کشور پاکستان در سال 1385، آزاد سازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، حمایت از رویکرد تولید برای صادرات و تشکیل کار گروه صادرات محصولات فناوری پیشرفته در وزارت بازرگانی از مهمترین سیاست های بخش بوده است. بنابراین گزارش، عملکرد بخش نشان می دهد که مازاد حساب جاری در سال 1385 بالغ بر 6/20 میلیارد دلار بود که نسبت به سال ما قبل بیش از چهار میلیارد دلار افزایش یافت. براساس این گزارش میزان واردات کشور در 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال ماقبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است. صادرات کالاهای غیرنفتی در 1385 با رشدی معادل 24 درصد نسبت به رشد7/10 درصدی برنامه فراتر رفته است. از طرفی میزان تحقق صادرات کالاهای غیرنفتی در سال دوم برنامه بیش از 138 درصد است. تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالان این بخش در سال های اخیر، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش های اعتباری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران حمایت از بخش های تحقیق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جدید و تخصیص خطوط اعتباری به بازارهای هدف و کالاهای از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است.صادرات غیرنفتی (کالاهای غیرنفتی و خدمات) با توجه به افزایش قابل ملاحظه صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 میلیارد دلار شده که از رشد حدود 12 درصدی برنامه اندکی فراتر رفته است. خالص حساب سرمایه در 1385 با کسری حدود 6/4 میلیارد دلار بیانگر خروج سرمایه و به طور عمده متاثر از خروج سرمایه های کوتاه مدت است. افزایش مانده ارزهای تهاتری، استفاده از حساب ذخیره ارزی به دلیل نرخ پائین سود تسهیلات و محدودیت های ناظر بر فایناس خارجی و افزایش نرخ بهره بین المللی (لایبور)، افزایش دارایی های خارجی بانک ها، کاهش اعتبارات اسنادی و واردات بنزین در قبال صادرات نفت خام از دلایل اصلی افزایش کسری حساب سرمایه کوتاه مدت بوده است. در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاری بر ذخایر بین المللی حدود 12 میلیارد دلار افزوده شده است. تعهدات قطعی کشور در پایان 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی های کوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهی ها در مقایسه با سال ما قبل کاهش یافته است. در این راستا تسهیل و تسریع در خصوصی سازی لغو انحصارات و فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی، ثبات درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به کمک آسان سازی بیشتر ضمانتنامه های بانکی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، توجه به مقوله بازاریابی و ابزارهای آن، تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم در تجارت الکترونیک جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، توسعه صنعت جهانگردی با توجه به قابلیت های بالای آن در کشور، ایجاد بستر های مناسب تشکیل موسسات بزرگ صادراتی کارا، توسعه صنعت بسته بندی و توسعه سکوهای صادراتی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهبود وضعیت این بخش کمک زیادی می کند. رشد 30 درصدی بودجه شرکت های دولتی براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی 30 درصد افزایش یافت. در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب سیاست های ابلاغ شده، در سال 1385، بیش از 1919 میلیون سهم به ارزش بیش از 2/4126 میلیارد ریال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است. در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت ایران به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی بالغ بر 800/372/1 میلیارد رسید که نسبت به سال 1384 به میزان 30 درصد افزایش یافت. در اجرای برنامه سهام عدالت نیز با شکل گیری نهادها و سازماندهی مراجع توزیع و اعطای سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شرکت به ارزش 739/21 میلیارد ریال بین 4981507 نفر از افراد پایین ترین دهک درآمدی جامعه واگذار شد. -رشد حداقل دستمزد واقعی طبق برنامه چهارم محقق نشد رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می آید. عملکرد شاخص های ارزیابی تحولات سیاست های درآمدی نشان می دهد شاخص کل خدمات ساختمانی در سال 1385 به 0/394 درصد رسید که در مقایسه با رقم شاخص در سال 1384 از رشدی به میزان 84/16 درصد برخوردار شده است. بررسی ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در 1385 نشان می دهد شاخص اجرت سیمان کار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با 0/15 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد را داشته اند. حداقل دستمزد اسمی ماهانه در سال 1385 به میزان 1350000 ریال رسید که نسبت به رقم نظیر در سال 1384 به میزان 38/15 درصد رشد داشته است. با تعدیل حداقل دستمزد اسمی به وسیله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده می شود حداقل دستمزد واقعی ماهانه در 1385 به میزان 397895 ریال است که نسبت به رقم نظیر در 1384 حدود 14/3 درصد افزایش داشته است. سهم درآمد نفت در منابع مالی دولت کاهش یافته است تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع کاهش داشته است. - بودجه عمومی کشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل موجب افزایش حجم بودجه عمومی از 1/470990 میلیارد ریال در سال 1384 به 2/574984 میلیارد ریال در سال 1385شد. - کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 - کاهش رشد درآمدهای مالیاتی از 4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385 - کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای (جاری) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385 - افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی از 8/22 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 21/23 درصد در 9 ماهه اول سال 1386 - افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از بودجه عمومی از 7/0 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 9/0 درصد در 9 ماهه اول سال 1386 - کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی از 9/39 درصد در سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385 - افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در بودجه عمومی از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصد در سال 1385 - عملکرد اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 85 از رشد 7/24 درصدی برخوردار بود. این رقم در سال 84 رشد 5/92 درصدی داشته است. در سال 85 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محقق شد که این رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است. - افزایش عملکرد اعتبار طرح ها و پروژه های ملی به میزان 5/21 درصد. - رشد مجموع اعتبارات استانی در سال 85 به میزان 5/31 درصد نسبت به سال 84 - تحقق 5/112 درصدی درآمدهای استانی مصوب در سال 85 تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن درمنابع کاهش داشته است. در سال 85 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت. انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.

رضا حجازی ۲۰ ساله اعدام شد • گفت‌وگو با محمد مصطفایی
رضا حجازی، جوانی که در پانزده سالگی مرتکب قتل شده بود، پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ مرداد در زندان اعدام شد. ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام، مسئولان زندان به وکیل او گفته بودند که اجرای حکم به تعویق افتاده است.
محمد مصطفایی بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۹ اوت / ۲۹ مرداد) در تماس با دویچه وله گفت که ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه بعدازظهر، با ناباوری از اعدام موکلش باخبر شده و این خبر او را شوکه کرده است.
او پیش از اطلاع از اجرای حکم اعدام هنوز به نجات جان موکلش امید داشت و از این موضوع ابراز خوشحالی کرده بود. رضا هنگام اعدام ۲۰ سال بود و ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد.
محمد مصطفایی می‌گوید موکلش رضا حجازی در زمان ارتکاب جرم هنوز بسیار جوان بوده و قادر به تشخیص بار مسئولیت این کار نبوده است. به گفته آقای مصطفایی اجرای حکم اعدام باید با حضور اولیای دم صورت گیرد که در این مورد حتی به آنها نیز اطلاع داده نشده است.
در یک سال اخیر شمار اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته، که در میان آنها جوانانی نیز بوده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشری می‌گویند، هم‌اکنون دستکم ۱۴۰ نوجوان بزهکار محکوم به اعدام در ایران وجود دارد که در انتظار مرگ هستند. این سازمان‌ها می‌گویند، استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض صریح قوانین بین‌المللی است.
ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌گوید‌: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».‏ ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد:‌ «مجازات مرگ نبايد برای ‏جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.»
ایران هر دوی این کنوانسیون‌ها امضا کرده و ملزم به اجرای آنهاست.
سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده و از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش ‏از هر کشور ديگری، "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است‏. ‏
براساس گزارش‌های عفو بین‌الملل، در سه سال گذشته به‌غیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با این‌همه، شمار اعدام‌ها در ایران بیش از مجموع اعدام‌ها در این سه کشور بوده است.

گفت‌وگویی با محمد مصطفایی، وکیل رضا حجازی
دویچه‌وله: آقای مصطفایی چرا این اقدام به این شکل تقریبا می‌شود گفت پنهانی صورت گرفت؟ چرا بدون حضور اولیای دم، بدون حضور وکیل و غیره؟
مصطفایی: این را دیگر باید از مجری حکم پرسید که چرا به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. یعنی مجری حکم می‌تواند این را جواب بدهد. اگر قاعده و اصول را بخواهیم در نظر بگیریم و قانون را بخواهیم محترم بشماریم، قانون صراحتا عنوان کرده که این تشریفات باید رعایت بشود تا حکم اجرا بشود. ببینید، حتا خود محکوم به اعدام هم دارای حق و حقوقی‌ست. این محکوم به اعدام که آنجا حلق‌آویز شد، چه کسی می‌داند که چه آرزوهایی داشته. آیا وصیتی داشته؟ آیا نیازی به چیزی داشته که باید برایش مهیا می‌شده؟ من خیلی ناراحتم از این موضوع که چرا در کشور ما که قوانین موضوعه باید حکومت بکنند، برخی‌ها آن قوانین موضوعه را نادیده می‌گیرند و رویه‌ای را در پیش می‌گیرند که مخالف با حقوق بشر است و بعدها هم می‌آیند اعلام می‌کنند که ما حقوق بشر را رعایت می‌کنیم.
دویچه‌وله: آقای مصطفایی فکر می‌کنید که این اعدام چه تاثیری بر جامعه دارد؟
مصطفایی: به نظر من تاثیر منفی دارد. از این بابت که این یک نوع خشونت است. همیشه هم گفته شده، جرم‌شناسها هم گفته‌اند که خشونت خشونت می‌آورد. ما نباید به این فکر باشیم که اگر حجازی و اشخاصی مثل ایشان اعدام شدند، دیگر ما مجرم نداریم. ما می‌بینیم که در کشورمان اعدام چقدر زیاد است. ما بعد از چنین دومین کشوری هستیم که اعدام داریم. جرم و جنایت روزبه روز افزایش پیدا می‌کند. بجای این که دنبال ریشه باشیم، دنبال این هستیم که ریشه‌کن بکنیم. از مجازات اعدام به عنوان یک مسکن هم دیگر حتا نمی‌توانیم استفاده بکنیم، چه برسد به این که بخواهیم بعنوان یک راه پیشگیری از وقوع جرم در نظر بگیریم. یعنی متاسفانه این رویه‌ی غلطی‌ هست که ما در کشورمان داریم، بخصوص در مورد اطفال زیر هجده سال که فکر می‌کنم تنها یکی دوتا کشور دیگر بجز کشور ما باشند که اطفال زیر هجده سال را به اعدام محکوم بکنند.
دویچه‌وله: بله، دو کشور دیگر هم هستند.عربستان و یمن اگر اشتباه نکنم. ولی سوال من از شما این است که استدلال حکومت برای احکام اعدام و اجرای آنها در مورد کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال بودند چی هست که بعد از این که به سن بلوغ رسیدند و بهرحال از آنها انسانهای دیگری ممکن است ساخته شده باشد، بازهم آنها را اعدام می‌کنند. آیا استدلال فقط قوانین اسلامی‌ست که مبنی بر قصاص است؟
مصطفایی: ببینید استدلال ما مبتنی بر قوانین اسلامی که بجای خود. آن چیزی که قضات می‌آیند درنظر می‌گیرند و بر مبنای آن حکم صادر می‌کنند، مجزای از عهدنامه‌های بین‌المللی‌ست. در کشور ما کمتر قاضی‌ای را من دیدم که مثلا به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره بکند. من حکمی که دیدم، حکمی مربوط به پرونده‌ی بوده که در آنجا به میثاق اشاره کرده، یعنی ما میثاق را پذیرفته‌ایم. ما حتا در میثاق هم ماده‌ای داریم که گفته است کشورها مکلف‌اند که اطفال زیر هجده سال را به اعدام محکوم نکنند و در کنوانسیون هم داریم. ما در کشورمان به آنها توجه نمی‌کنیم، به قانون مجازات اسلامی توجه می‌شود. ماده‌ی ۴۹ مجازات اسلامی که آمده گفته است بالغ کسی‌ست که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. یعنی بلوغ شرعی را آمده بعنوان مشروعیت کیفری در نظر گرفته است. ولی در هیچ کدام از قوانین کیفری ما سن بلوغ شرعی بعنوان یک سن مشخص ذکر نشده است. یعنی نگفته که پسر در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد، دختر در چه سنی. این قوانین کیفری‌ست. ولی در قوانین مدنی ما، در ماده‌ی ۱۲۱۰ گفته است دختر وقتی که سن‌اش بالای ۹ سال قمری باشد بالغ است و پسر هم ۱۵ سال قمری. قضات براساس این سن می‌آیند مبادرت به صدور رای می‌کنند. در صورتی که یک موضوع را نادیده می‌گیرند و آن این است که در ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، سن اطفال زیر هجده سال است. این را بعنوان یک ماده‌ی قانونی داریم. این قانون است زیرا که این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بعد از آن به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان مواردی از این کنوانسیون را مغایر با شرع اعلام کرد. ولی ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون جزو این موارد نبود. ما نتیجه‌ می‌گیریم که این ماده‌ی ۳۷ که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است برای ما در حکم قانون است. یعنی قضات باید این را ملاک قرار بدهند. من تمام احکامی که در مورد اعدام اطفال زیر هجده سال صادر می‌شود را خلاف قانون می‌دانم.
دویچه‌وله: آقای مصطفایی غیر از مدافعان حقوق بشر در ایران، چه تلاشهایی را در محافل درون حکومت می‌بینید یا به آنها می‌توانید امید داشته باشید که زمانی این شکل مجازات در ایران برچیده بشود؟
مصطفایی: خوشبختانه ما حتا در داخل کشور افراد خیلی زیادی داریم که با نظر من هم‌عقیده هستند. حتا بسیاری از نمایندگان مجلس که در دوره‌های قبل بودند و حالا هم خیلی‌هاشان عقیده دارند که اعدام اطفال زیر هجده سال برخلاف قانون است. حالا در دور گذشته که من می‌دانستم چند نفر بودند. طرح رسیدگی به جرائم اطفال به مجلس رفت و الان هم همین جوری دارد خاک می‌خورد. خوشبختانه ما در کشورمان روزنامه‌هایی داریم که دارند روی این قضیه کار و فعالیت می‌کنند، فرهنگ سازی می‌کنند. درست است که می‌بینیم اعدام انجام می‌شود، حتا اطفال زیر هجده سال، از جمله آقای حسن‌پور که چند ماه گذشته در سنندج اعدام شد، ولی من امیدوار هستم که این تلاشها نتیجه بدهد. وقتی که از خارج از کشور می‌آیند بحثی را آغاز می‌کنند، مسئولین کشور فکر می‌کنند که آنها در مخالفت با نظام این کار را می‌کنند. در صورتی که واقعیت این طور نیست. منی که الان دارم چنین صحبت‌هایی می‌کنم به‌هیچ عنوان مخالف با نظام نیستم. من مخالف با برخی احکامی هستم که قضات برخلاف قانون دارند صادر می‌کنند. من مخالف این هستم چرا که قاضی دارد در قوه قضاییه بی‌عدالتی را ترویج می‌دهد. این به ضرر قوه قضاییه است، این به ضرر حکومت است. یعنی آنها هستند که باعث می‌شود یک آتویی داده بشود به دست کسانی دیگر. این که اعدام اطفال زیر هجده سال باید ممنوع باشد یک چیزی بدیهی‌ست الان. در تمام دنیا بدیهی‌ست، ولی کشور ما اجرا می‌کند. خب وقتی یک چیز بدیهی‌ست، چرا ما نباید اجرا بکنیم؟ چرا ما نباید این گونه مقررات را به صورت رویه حتا درنیاوریم.
دویچه‌وله: به نظر شما چرا؟
مصطفایی: علتش این است که ما یک مرجعی که بخواهد واقعا به صورت بی‌طرف به این گونه مسایل رسیدگی نداریم. در ایران اگر قاضی تخلف بکند، اگر کسی از آن قاضی شکایت کند، معلوم نیست به نتیجه برسد یا نرسد. ببینید امروز من شاهد ماجرایی بودم: قرار شده بود دو نفر را اعدام بکنند. هر جفت‌شان هم به اتهام زنای به عنف. یک خانمی را من دیدم آمد جلو. این خانم گفت من عذاب وجدان گرفتم از این که در دادرسی دروغ گفتم. این مرد (محکوم به اعدام) به من تجاوز نکرده. خب اون بی‌گناه است الان می‌رود بالای دار. وکیل محکوم آمد و باهم رفتند داخل زندان و با رییس زندان و با مجری حکم صحبت کردند. من دیدم وقتی این وکیل بیرون آمد، ناراحت و افسرده بود. گفتم چی شد؟ گفت قبول نکردند، یعنی می‌خواهند حکم را اجرا بکنند. و بعد از نیم‌ساعت شنیدم که ایشان بالای دار رفت. یعنی یک فرد بیگناه رفت بالای دار. در صورتی که می‌توانستند حکم ایشان را نگه دارند، اجرا نکنند، بعد بروند صحت و سقم این موضوع را دربیاورند.
دویچه‌وله: چه کسی بوده، و امروز آیا این اتفاق افتاده؟
مصطفایی: بله همین امروز این اتفاق افتاد.
دویچه‌وله: اسم این کسی که اعدام شد چه هست؟
مصطفایی: آقای اصغر اسماعیلی.
دویچه‌وله: ایشان به جرم تجاوز...
مصطفایی: به جرم آدم‌ربایی و تجاوز و زنای به عنف گویا آن طوری که من شنیدم محکوم به اعدام شده بود.
دویچه‌وله: با توجه به شرایطی که پیش آمده است الان، بهنود شجاعی نفر بعدی احتمالا خواهد بود...
مصطفایی: ما بهنود شجاعی را داریم، امیر امراللهی هست. الان چهار پنج نفر دیگر هستند که منتظر اجرای حکم‌اند.
دویچه‌وله: و همه جزو کسانی هستند که زیر هجده سال مرتکب جرم شده‌اند؟
مصطفایی: بله.
دویچه‌وله: و هیچ امیدی نیست که آنها جان سالم به‌ در ببرند؟
مصطفایی: ما امیدواریم و تلاش می‌کنیم که این احکام اجرا نشوند. چند روز گذشته یک پرونده‌ی دیگر هم که من در اصفهان داشتم بنام ایمان هاشمی و ایشان هم در معرض اعدام بودند، با خانواده‌ی اولیای دم صحبت‌های مفصل شد و آنها هم رضایت دادند و ایشان هم تا چندماه دیگر از زندان آزاد می‌شود.
دویچه‌وله: با این چیزی که شما می‌گوید مثل این که بهتر است که مردم خودشان به امورات خودشان بپردازند و بین خودشان مسایل را حل بکنند، تا این که به یک قانون و مرجع قضایی بخواهند مراجعه بکنند.
مصطفایی: من فکر می‌کنم مشکل ما به مرور درست می‌شود مشکل ما. قضات ما باید به این فکر باشند که این احکامی که صادر می‌شود، واقعا دیگر الان هیچ جایگاهی ندارد.
مریم انصاری radio Alman
DW-WORLD.DE چاپ
مریم انصاری www.dw-world.de © Deutsche Welle.

به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد کودتای ننگین ۱۳۳۲

از تجربه خونین کودتای 28 مرداد بیاموزیم


بزودی پنجاه و پنجمین سالگرد کودتای سیاه ایران فرا میرسد. نخستین کودتای تاریخ پس از جنگ سرد توسط امپریالیستها درایران انجام گرفت. نمونه تجربه شده ایران را امپریالیسم آمریکا در سایر ممالک ازجمله اندونزی و شیلی نیز بکاربرد و علیرغم وجود تجربه تلخ درآن توطئه ها نیز موفق از کاردر آمد. ایران، کشورما خرگوش آزمایشگاهی یک دسیسه آموزی بزرگ برای سلطه امپریالیسم بعد از جنگ بود.
هوادران سلطنت ننگین پهلوی، دوستداران امپریالیسم آمریکا، پاره ای آشفته فکران که به مراحم امپریالیستها دل بسته اند و بزعم خودشان برای رفع بیکاری و دلمشغولی برای جامعه لائیک و مدرن سینه می زنند و آنرا برای فریب مردم از خصلت طبقاتیش تهی میکنند. آنها در مورد فاجعه 28 مرداد سکوت می کنند و آنرا زیر سبیلی رد میکنند و یا دکتر مصدق رهبر برجسته مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت را به باد انتقاد ناجوانمردانه و خائنانه می گیرند که گویا وی بعلت اشتباهتش دربرخورد با شاه و روحانیت و مکی و بقائی و نظایر آنها کنار نیامدنش با آنها و در اثر لجبازی و کله شقی، بختها و فرصتهای فراوانی را که می توانست دست دردست شان جوانبخت به ثمر رساند، برباد داد. برخی از این انتقادات بقدری مسخره است که تکرار آنها برای دانستن خوانندگان خالی از لطف نخواهد بود. یکی ازمدعیان تاریخنگاری " بیطرفانه" مدعی است که مصدق با برکنار کردن پاره ای از قضات بد نام و فاسد دادگستری، با درگیری با روحانیت و سلطنت، جبهه داخلی مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت را تضعیف کرد. توگوئی اخراج قضات بدنام و مرتجع، ارتشیان رشوه خوار و بی فرهنگ و قلدر و نوکرصفت و خاطی و روحانیتی که ماهیتش امروز برهمه کس و حتی بر همه ناکسان روشن است به تضعیف نیروی ملی منجر می شود. این ازهمان نوع تئوریهای من در آوردی خمینی است. یعنی همان تئوری معروف " همه با هم" که مرزمیان دوست و دشمن رامخدوش می کرد و درسایه دیوار لالائی این تئوری خوفناک دشنه های اسلام ناب محمدی را برای بریدن گردن آن خوشخیالانی که به مکر خمینی تسلیم شده بودند صیقل می داد. این تکرار تاریخی است که دید ضد کمونیستی و بورژوائی اجازه نمی دهد چیزی از آن برای راه آینده آموخت.
حزب ما بمناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای خونین 28 مرداد جمعبندی ارزنده و آموزنده ای از تجربه این کودتا در توفان شماره 43 مهر ماه 1382 انتشار داده که مورد استقبال بسیاری از خوانندگان و مبارزین قرارگرفت و اکنون به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگر این کودتا به انتشار مجدد آن مواضع مبادرت می ورزد:

"از تجربه خونین 28 مرداد بیاموزیم"

تجربه 28 مرداد نشان میدهد که نباید به خاندان ننگین سلطنت پهلوی اعتماد کرد. تجربه 28 مرداد نشان میدهد که آمریکا و انگلیس ماهیتا سرمایه داری امپریالیستی بوده و اختلافاتشان بر سر غارت غنایم نباید منجر به خطا درتحلیل از ماهیت امپریالیستی آنها گردد. تجربه 28 مرداد می آموزد که امپریالیستها از هرقماشی دشمنان مردم ایران و جهان هستند. امپریالیسم خوب و بد ندارد.

تجربه 28 مرداد می آموزد که روحانیت که مهیتا ارتجاعیست همواره درروند مبارزه درکنار امپریالیسم و ارتجاع داخلی قرار میگیرد. تجربه 28 مرداد می آموزد که بورژوازی ملی دریک کشور نیمه مستعمره نیمه فئودال خصلت دوگانه دارد و دلبستن به معجزات بورژوازی ملی برای قطع کامل دست امپریالیسم و سپردن رهبری بدست وی نادرست می باشد. تجربه 28 مرداد به ما می آموزد که دریک کشور نیمه فئودال و نیمه مستعمره فقط با تکیه بر تقسیم انقلابی ارضی و بسیج دهقانان برهبری طبقه کارگر که درحزب کمونیستی متشکل است امکان پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین میسر است.

تجربه 28 مرداد به ما می آموزد که برای مقابله با امپریالیسم باید به تصفیه جبهه داخلی توسل جست و درون را ازدشمنان و متحدین بالقوه امپریالیسم پاک کرد. با تکیه به ارتجاع داخلی هرگز نمی توان یک مبارزه موفق ضد امپریالیستی را به پیش برد.تجربه 28 مرداد به ما می آموزد که باید برای پیگیری و قاطعیت در امر مبارزه ضد امپریالیستی به طبقه کارگر تکیه کرد، دهقانان را بسیج نمود و برای بهبود شرایط زندگی آنها اقدام کرد. تجربه 28 مرداد می آموزد که مبارزه ضد امپریالیستی بدون مبارزه برای دموکراسی، بدون برسمیت شناختن حقوق مساوی خلقهای ایران میسر نیست. تجربه 28 مرداد می آموزد که با آزادی حزب طبقه کارگر، اتحادیه های کارگری، سازمانهای دموکراتیک زنان، دانش آموزان، جوانان جمعیتهای ضد استعمار و صلح نباید به مخالفت برخاست و مرزهای فعالیت توده های مردم را محدود کرد. این امر فقط به نفع امپریالیسم و ارتجاع تمام می شود که از آمدن توده مردم به خیابانها هراس دارد.
تجربه 28 مرداد نشان داد که با قیام مردم بازی شدو بی برنامگی و سردرگمی رهبران حزب توده مانع از آن شد که تحولات 25 مرداد به یک جمهوری دموکراتیک بدل گردد. تجربه 28 مرداد نشان داد که نباید فریب ماموران رنگارنگ و مارصفت امپریالیستها راخورد. ماموران استعمار و امپریالیسم به هر نام و نشانی که باشند مامور استعماریند و برای منافع امپریالیسم کار می کنند.. هندرسن با شوارتسکف، با مک گی و سرپرسی ساکس فرقی ندارند. ماموران امپریالیسم و استعمار را نمی توان به خوب و بد تقسیم کرد. تجربه 28 مرداد نشان داد مه طبقه بورژوازی ملی ایران ازقدرت گرفتن کمونیستها و حضور طبقه کارگر درصحنه و هراس از اینکه رهبری مبارزه را ازدست بدهد به عقب نشینی مبادرت کرد و صحنه مبارزه را خالی نمود.

تجربه 28 مرداد نشان داد که حتی دردوران دولت دکتر مصدق علیرغم آزادیهای نسبی به کف آمده نمی توانست بعلت قدرت ارتجاع داخلی، دربار، روحانیت، فئودالها، قدرت و نفوذ سران قوای سرکوب نظیر ارتش1 و قوای انتظامی هرگز انتخابات آزادی صورت بگیرد. حزب توده ایران کماکان غیرقانونی و تحت تعقیب بود، قانون سیاه 1310 که مبارزه برضد کمونیسم و انقلاب را بر پیشانی خود نوشته بود برعلیه کمونیستها بکار می رفت، چماقداران پا ایرانیست و سومکا و آریا و زحمتکشان دکتر بقائی و خلیل ملکی هر روز و هفته کمونیستهای " پیراهن سفید" را به قتل می رساندند و مانند همین لباس شخصیها و چماقداران حزب الهی به نمایشات عظیم کارگری حمله می کردند و هرگز تحت تعقیب نیز قرار نمی گرفتند. این تجربه آموخت که آزادی و دموکراسی ماهیتا طبقاتی است و برای حمایت از این دستآورد ها باید برای کسب و تعمیق آن پیکارکرد.

تجربه 28 مرداد نشان داد که رهبری حزب توده ایران یک رهبری کار آزموده نبود، به بورژوازی ملی دلبسته بود، نقش مستقل خودرا دررهبری انقلابی به فراموشی سپرده بود و در لحظات حساس تاریخ ایران به دنباله روی از بورژوازی ملی پرداخته بود و سیاست مستقل خویش را فراموش کرده بود. راست روی این رهبری در آنجا بروز کرد که پس از شکست 28 مرداد درطی انتشار کتابی اعلام داشتند که شکست نهضت ملی ایران محتوم بود زیرا این حق بورژوازی ملی است که درمرحله انقلاب دموکراتیک رهبری را بدست بگیرد و با این کار خودرا از نظر روحی خلع سلاح کرد.
تجربه 28 مرداد نشان داد که ما برای پیروزی به یک حزب یکپارچه مارکسیستی لنینیستی نیاز داریم، پس بکوشیم تا دیر نشده همه نیروی خویش را دراین راه متحد کنیم.
تجربه 28 مرداد نشان داد که دربار کانون فساد و توطئه باقی می ماند که ادعای " مظهر هویت ملی" آن وسیله تحمیق عمومی است. باید این بت سنگی را درهم شکست و از ریشه مانند خاندان تزار ها کند و به خاکروبه تاریخ افکند.

نقل از توفان الکترونیکی شماره 24 مرداد 1387
toufan@toufan.org
www.toufan.org

آزادی احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پس از تحمل ۱۵ ماه حبس
پنجشنبه ۲۴ مرداد
خبرنامه امیرکبیر: احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، چهارشنبه شب، ۲۳ مرداد، ساعت ۸ شب پس از ۱۵ ماه از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از پیگیری خانواده های این سه دانشجو، آن ها توانستند پس از گذشت ۱۵ ماه حبس ناجوانمردانه از زندان آزاد شوند و به آغوش خانواده و دوستانشان بازگردند.

ساعتی پس از آزادی قصابان، توکلی و منصوری خانواده های آن ها و اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، دفتر تحکیم وحدت به همراه فعالین سابق دانشگاه امیرکبیر با حضور در منزل ایشان به استقبال آن ها رفتند.

لازم به ذکر است احمد قصابان روز ۱۳ اردیبهشت ۸۶، مجید توکلی ۱۹ اردیبهشت ۸۶ و احسان منصوری در ۱ خرداد ۸۶ در پی انتشار چند نشریه که حاوی مطالبی موهنی بودند بازداشت شدند. این سه دانشجو پس از تحمل بیش از ۶۰ روز انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به اتاق های عمومی این بند منتقل شدند و پس از گذشت ۵ ماه دادگاه بدوی آن ها تشکیل و شعبه ۶ دادگاه انقلاب آن ها را به تحمل ۲، ۲ و نیم و ۳ سال حبس محکوم کرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده قصابان، توکلی و منصوری، پرونده آن ها در آذرماه سال گذشته به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی ارجاع شد و این دادگاه این سه تن را از کلیه اتهامات وارده تبرئه نمود و نشریات موهن را جعلی دانست. قاضی شعبه ۱۰۴۳ همچنین برای این سه دانشجو اقدام به صدور وثیقه کرد ولی تبدیل قرار بازداشت منجر به آزادی آن ها نشد.

این سه دانشجو تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر در زندان باقی ماندند. رسیدگی نهایی به پرونده نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر آغاز و در نهایت در فروردین ماه گذشته منجر به صدور حکم ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس برای منصوری، قصابان و توکلی گردید.

پس از قطعی شدن احکام حبس این سه دانشجو تلاش خانواده های آن ها جهت استفاده از امکان ماده ۱۸، مرخصی، آزادی مشروط و… آغاز شد و در نهایت احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری توانستند با استفاده از امکان آزادی مشروط شب گذشته پس از ۱۵ ماه حبس از زندان آزاد شوند."

آغاز دور جدید اعتصابات در هفت تپه
1387/05/2014:15
اين کارگران اعلام کرده‌اند در صورت عدم پاسخگويي و برآورده شدن خواسته‌هايشان دور جديدي از اعتصابات کارگري در هفت تپه را سازمان خواهند داد و در روزهاي آينده تعداد بيشتري از کارگران را وارد اعتصاب خواهند کرد.
بنا به گزارش های رسیده خوزستان به دسترنج روز شنبه 20 مرداد، جمع زیادی از کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم تحقق وعده‌هاي مسئولان شرکت در مورد پرداخت باقیمانده‌ی مطالبات این کارگران اعتصاب کردند و در ادامه جلوي دفتر مدير عامل تجمع کردند.
اين کارگران اعلام کرده‌اند در صورت عدم پاسخگويي و برآورده شدن خواسته‌هايشان دور جديدي از اعتصابات کارگري در هفت تپه را سازمان خواهند داد و در روزهاي آينده تعداد بيشتري از کارگران را وارد اعتصاب خواهند کرد.
لازم به ذکر است که در دور گذشته اعتصاب، کارگران موفق شدند دستمزد سه ماه از حقوق عقب افتاده خود را دريافت کنند و با وعده مديران مبني بر مهلت چند روزه براي پرداخت مابقي مطالبات کارگران به سر کار برگشتند.
این تحولات در حالی است که احتمال آغاز دور جدیدی از اعتراضات و اعتصابات گسترده در هفت تپه می‌رود.

دریای مازندران و سیاست ایران

منافع ممالک پیرامونی و نقش امپریالیست آمریکا
پس از فروپاشی امپراتوری شوروی رژیم جمهوری اسلامی بجای اینکه به منافع ملی ایران فکر کند و در پی آن باشد که از وضعیت ایجاد شده در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و کسب حقوق از دست رفته ایران استفاده کند. اهتمام ورزید که اسلام را به ممالک لامذهب آسیای میانه و قفقاز صادر کند. در حالیکه امپریالیستهای انگلستان و آمریکا و اسرائیل و دول ترکیه و عربستان سعودی در پی کسب نفوذ در منطقه بودند و می خواستند دست ایران را در آنجا کوتاه کنند جمهوری اسلامی به این کشورها قرآن با خط عربی و آخوند با عمامه سیدی صادر می کرد. حماقت جمهوری اسلامی در ضمن در این بود که توجه نداشت در ممالک سنی مذهب آسیای میانه، شیعه 12 امامی بخت کمتری دارد تا وهابیگری عربستان سعودی با آن سرمایه های کلان. تبلیغات مذهبی رژیم ایران در جهت مذهبی کردن ممالک آسیای میانه یک سرمایه گذاری سفیهانه برای عربستان سعودی بود که سیل حجاج آسیائی را برای افزودن به ثروتهای شیوخ عرب به مکه جلب نماید و از هم اکنون برای روزی که نفتش تمام می شود از پول احمقها به مصداق “تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند“ استفاده کند. کوته بینی آخوندی ضربات هولناکی به منافع ملی ایران در آسیای میانه و قفقاز وارد کرد و این در حالی بود که از نظر تاریخی و فرهنگی ایران بزرگترین بخت را برای ایجاد روابط دوستانه با این ممالک داشت. حضور شرکتهای نفتی انگلیسی و پادرمیانی ترکیه برای حضور اسرائیل و آمریکا تا در سایه آنها دولت ترکیه از نفت بحر خزر که بخشی از آن متعلق به ایران است بهره مند شود، وضعیت سیاسی جدیدی در منطقه ایجاد کرد که نشان می داد آخوندهای خیانتکار و جاهل تا به چه حد در برباد دادن فرصتها مناسب استادی و هنرمندی بکار برده اند. واقعیت این است که دولت ترکیه که به تنهائی برای این راهزنی اسلامی زورش نمی رسید با دیپلماسی زیرکانه ای بیاری اسرائیل و آمریکا و بند کردن دست آنها در این دزدی بخشی از نفتی را که مطابق قرارداد 1921 و 1940 از بستر دریای خزر برمی خاست و متعلق به ایران بود و هست و در اثر خیانت سلسله پهلوی بر باد رفته بود در اختیار دشمنان مردم منطقه قرار داد. روحانیت حاکم که تمام وقتش را صرف طهارت و جنابت کرده است و تو گوئی در مغز بیمارگونه اش مهمتر از پورنوگرافی امر دیگری وجود ندارد همه فرصتهای طلائی برای استفاده از موقعیتی که در اثر فروپاشی شوروی به کف آمده بود، تا خیانتهای سلسله پهلوی را جبران کند برباد داد و مجدد مانند خائنین گذشته قرارداد دارسی را این بار در بحر خزر احیاء نمود و منافع ایران را به امپریالیستها، صهیونیستها و عمالشان در منطقه تقدیم کرد و با بی شرمی صدایش را هم در نمی آورد. نفت ایران توسط سرمایه گذاریهای کلان شرکتهای امپریالیستی با فشار اسرائیل از ترکیه به دریای مدیترانه سرازیر شد و در بندر جیهان در جنوب ترکیه و شمال اسرائیل بارگیری گردید. امروزه از خط لوله باکو-تفلیس-جیهان سخن می رود که نه تنها از جهت حجم سرمایه گذاری، و تامین امنیت خط انتقال در منطقه اقتصادی نیست، از نقطه نظر ظرفیت لوله های نفت و بارگیری در جیهان نیز غیر اقتصادی است. بهمین جهت آمریکا تلاش داشت با جلب نظر قزاقستان نفت خویش را از قعر دریای خزر به لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیهان متصل کند تا ظرفیت کامل این لوله ها مورد استفاده قرار گیرد. این امر مبارزه سختی را برای حفظ محیط زیست و اکولوژی دریای خزر دامن زد. اکنون سیاست امپریالیستها بر این قرار گرفته است که از نفتکشهای بزرگ برای انتقال نفت خام قزاقستان استفاده کنند. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند. روسیه و ایران بشدت با این طرح مخالفند و آنرا فشاری به آذربایجان و ترکیه و اسرائیل و آمریکا و انگلستان می دانند. چنانچه آنها موفق نشوند نفت قزاقستان را از طریق باکو به مدیترانه وصل کنند کمر تصمیمات غیر اقتصادی که صرفا بر اساس مصالح سیاسی اتخاذ شده بود خواهد شکست و این امر برای آذربایجان و ترکیه بسیار ناگوار خواهد بود. دولت روسیه از همان موقع شروع کرد نفت قزاقستان را با ساختن لوله های انتقال نفت از طریق روسیه به اروپا منتقل کند و مانع شود که ظرفیت لوله های نفت آذربایجان تامین گردد.
انتقال نفت باکو به ترکیه نتایج سیاسی مهمتری نیز بدنبال داشت. نفوذ ترکیه را در آذربایجان افزایش داد و لگام اقتصاد آذربایجان را به کف گرفت. دولت آذربایجان که از این درآمد نفت متمتع می شد از نظر مالی خویش را تقویت کرده در پی تحریکات بر ضد ایران و جدائی آذربایجان ایران برآمد. عمال ستون پنجم علی اوف در ایران فعال شدند و با پشتوانه مالی جدیدی به میدان آمدند. علی اوف و پسرش الهام خان نه تنها خود را از نظر مالی بستند حمایت سیاسی امپریالیستها و صهیونیستها را نیز بدست آوردند. آذربایجان در عین حال خود را برای حمله به ارمنستان برای بازپس گرفتن قره باغ آماده می کند و در این راه به این درآمد و حمایت اسرائیل و ترکیه نیاز دارد. علی اوف در واقع با فروش سهم ایران به امپریالیستها و صهیونیستها وضعیت خویش را نجات داده بود. روسیه نیز در این معامله کلاه سرش می رفت زیرا بر اساس قرارداد 1921 و 1940 بخشی از نفت آذربایجان در عین حال متعلق به روسها نیز می شد. این بود که آنها در بدو امرخود را به احترام به قراردادهای گذشته مقید حس می کردند و از آن دفاع می نمودند ولی بعد از اینکه دیدند که دولت اسلامی ایران موجودی بی عرضه و بی قدرت و بی برنامه و بدون دورنمای سیاسی و راهبردی در آسیای میانه و قفقاز بوده و متحدی غیر قابل اعتماد، ماجراجو، بی آبرو در جهان است که هر روز می تواند بر اساس مصالح اسلام عزیز برنگی در آید، پس از اینکه ضعف سیاسی ایران را در انفراد این رژیم در عرصه جهانی دریافتند، ترجیح دادند منافع خود را در همکاری مشترک با سایر دول جدیدالتاسیس پیرامون دریای خزر بدست بیاورند. روسیه بر اساس قراردادهای گذشته تنها می توانست بر نصف ثروتهای بستر دریا مالکیت داشته باشد که حتی اگر آن را برهمان مبنای گذشته بدست می آورد معلوم نبود بیشتر از منافعی باشد که هم اکنون در اتفاق با ممالک همجوار خود بدان دسترسی پیدا کرده است. سهمی که روسیه از این راه بدست می آورد مسلما بیش از آن چیزی نبود که در پافشاری بر تحقق قراردادهای 1921 و 1940 صاحب آن می شد. امروز وضعی در بحر خزر(دریای مازندران) بوجود آمده است که ایران تنها با دولت آذربایجان درگیر نیست با دولت قزاقستان، ترکمنستان و کنسرنهای بزرگ نفتی، امپریالیستهای آمریکا و انگلستان، ترکیه و اسرائیل نیز درگیری دارد. دست همه این غارتگران را به نحوی در غارت منابع ایران بند کرده اند تا به یغما بردن آن آسانتر شود.
مسلم این است که با توجه به وضعیت نابسامان ایران و تزلزل ممالک پیرامونی بحر خزر و طمع سود جوئی امپریالیستها منطقه بحرخزر بیکی از گره گاه های تضادهای جهان بدل شده است. می توان پیش بینى کرد که دریای خزر مرکز رخدادهاى آینده به حساب می آید. دریاى خزر به احتمال زیاد یکى از مراکز اصلى منازعات بین المللى در آینده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى منابع معدنى و بویژه انرژی زا سرشار از کشاکشند. رقابت بین دول متعدد براى بهره بردارى از این منابع و شرایط بى ثبات، عناصر لازم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را فراهم مى آورد. و این دورنمای منطقه بحرخزر است. ایران در این عرصه تنها به ناظر منفعل بدل شده است.

سیاست نظامی کردن دریای خزر توسط امپریالیستها
ممالک سه گانه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان به اشارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل مدعی اند که دریای خزر دریاچه نیست دریا است. بر اساس تعریف جغرافیائی، دریاچه خزر دریاچهو یا دریای بسته است و نه دریا زیرا به آبهای آزاد جهان راه طبیعی ندارد. تنها از این جهت که بزرگترین دریاچه جهان است نام دریا به آن اطلاق شده است. تفاوت در این تعاریف با توجه به حقوق بین الملل در این است که در دریاهای جهان سایر ممالک جهان نیز می توانند کشتیرانی کرده و نیروی نظامی داشته باشند. ممالک فوق از ترس ایران و روسیه می خواهند قاعده وِیژه ای برای دریای خزر بتراشند تا در موقع مقتضی نیروهای نظامی امپریالیستها را در این منطقه بیاری طلبند.
آقای علی خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت امور خارجه در میزگرد ایسنا به جنبه سیاسی فوق اشاره کرد و اظهار داشت: “درباره‌ی اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982، با اشاره به رودخانه ولگا دن و بیان اینكه ولگا رودخانه شخصی روسیه و تحت مالكیت این كشور است خاطر نشان كرد: “علت این كه از میان پنج كشور، سه كشور علاقه‌مند به دریا عنوان كردن خزر هستند، سیاسی است و كاربرد سیاسی دارد. ایران و روسیه به هیچ وجه نمی‌خواهند كه دریا به خزر اطلاق شود زیرا آثاری كه مترتب بر دریا بودن دریای مازندران می‌شود، در ابتدا شامل تسلط و دسترسی نیروهای خارجی به چنین دریایی است اما 3 كشور دیگر به دلیل احساس نگرانی به ویژه از سوی روسیه تمایل دارند به نحوی خود را به ابر قدرتی بیرون از منطقه وصل كنند. وی تصریح كرد: “به همین دلیل ترجیح می‌دهند كه خزر دریا باشد تا نیروی نظامی خارجی از راه ولگا دن وارد دریای خزر شود و آنها به نحوی استقلال سیاسی خود را در مقابل روسیه بیشتر حفظ كنند اما از نظر حقوقی با چسب و وصله نمی‌توان آن‌جا را دریا كرد. با این كه ابعاد دریا را دارد ولیكن شامل قانون دریاها نمی‌شود.““
در پس از حادثه رویارویی ناو ایرانی با دو كشتی آذری در دریای خزر که در حوزه البرز در 31 تیر 1380 و در 11 مرداد 1380وقوع یافت. دولت انگلستان در حمایت از شرکتهای نفتی انگلیس ایران را بشدت تهدید کرد. روسها بشدت از این واقعه بیمناک شدند و ویكتور كالوژنی نماینده ویژه روسیه در خزر سفرای ایران و جمهوری آذربایجان در مسكو را به وزارت خارجه دعوت نموده و گفت كه تمامی اختلافات در دریای خزر منحصرا بایستی از طریق سیاسی و پای میز مذاكره حل شود. آنها می ترسیدند پای دول خارجی در منطقه باز شود. دو روز بعد و در جریان اجلاس سران كشورهای مستقل مشترك المنافع كه در شهر ساحلی سوچی در كنار دریای سیاه گرد هم آمده بودند، پوتین پس از جلسه سه جانبه سران روسیه، قزاقستان و آذربایجان به خبرنگاران می گوید كه "استفاده از زور در دریای خزر ناروا و غیر مجاز است و تمامی مسائل باید در فضای روابط دوستانه، درك متقابل و اصول حقوق بین الملل حل شود". روسیه در اسساسنامه حقوقی دریای خزر برای کنترل فعالیتهای نظامی در این دریا پیشنهاد کرد: "فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود" و ایجاد ساختار نظامی در خزر "در حد کافی و معقولانه" باشد. با در نظر گرفتن این که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش نویس اساسنامه توافق کرده اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن "قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر" می باشد.“

مبانی حقوقی
نکته قابل توجه آنکه، دلیل اصلی در عدم توافق بر سر عهدنامه های گذشته مابین کشورهای ساحلی که ناظر بر رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر تا به امروز بوده است این است که قبول این معاهدات دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. آنها با زبان خوش حاضر نیستند به تعهدات خویش گردن نهند.
آقای یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكیل دادگستری درباره اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982 اظهار داشت: “در زمان مطرح شدن تدوین كنوانسیون 1982 اتحاد جماهیر شوروی و ایران حضور فعال داشتند. هیچ كدام دریای خزر را به عنوان دریای باز نشناختند و عدم شمول كنوانسیون 1982 به وضعیت دریای خزر آن‌ قدر قطعی است كه نباید به آن دامن زد.
وی گفت: “از همان ابتدا به دو دلیل سیاسی و این كه آنها می‌دانستند در صورت اعمال كنوانسیون 1982 باید تقسیم محدوده كشورها بر اساس طول ساحل و وضعیت هندسی ساحل انجام شود، موافق این امر بودند“.
وی با حضور در میزگرد ایسنا با اشاره به مقالاتی كه در این باره نوشته است اظهار داشت: “نباید از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی دریای خزر استفاده كرد زیرا به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی است و قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌هایی كه در 1931 و 1935 در مورد شیلات و غیره بوده، كم و بیش به نفع ماست. استفاده از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی، نقض غرض است زیرا در این صورت، آثار فروپاشی شوروی به ضرر خودمان را پذیرفته‌ایم و هزینه‌ی این فروپاشی را از حاكمیت خود می‌پردازیم.
وی با اشاره به بحث سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر این وضعیت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: “چون در ایران، فروپاشی اتفاق نیفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلی نیز برای ما وجود ندارد كه به دنبال “تعیین“ رژیم حقوقی باشیم“.
مطبوعات ایران در مورد دریای خزر نوشتند: “دریای خزر در چند قرن گذشته بین ایران و روسیه تقسیم شده گاهی در کنترل ایران و گاهی هم در کنترل روسیه قرار گرفته است. در زمان نادر شاه بخش مهمی از دریا به ایران تعلق داشت و نادر آن را دریای ایران می خواند. در زمان پتر کبیر و کشور گشایی روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی و در پی شکست های پی در پی ایران در جنگ با روسیه که به عقد دو عهدنامه گلستان( 1813) و ترکمنچای( 1828) منجر شد، دریای خزر در کنترل روسیه قرار گرفت. در ماده هشت از عهدنامه ترکمنچای همه حقوق ایران در دریای خزر به روسیه تزاری واگذار می شود و ایران تنها در بخش ساحلی حق تردد و ماهیگیری بدست می آورد. با انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی فصل نوینی در روابط ایران با آن کشور پهناور گشوده شد، ماده هشت از عهد نامه ترکمنچای ملغی گردید و ایران از حق کشتیرانی با پرچم خود را در دریای خزر بدست آورد، در مقابل قرار داد 1921 با ایران بسته شد. در فصل پنجم و ششم این قرارداد آمده است که ایران تعهد می کند که روس های سفید امکان فعالیت را از این منطقه بر علیه اتحاد جماهیر شوروی را نداشته باشند، این دو فصل همواره مورد مناقشه ایران با اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در سال 1927 موافقت نامه ای با اتحاد شوروی به امضاء رسید که در آن صید مشترک و بهره برداری مشترک مطرح گردید. در عهد نامه 25 مارس 1940 قدم های بلند تری برداشته شد و دریای خزر دریای مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خوانده شد، در فصل اول حق تساوی دو کشور قید شده، در فصل دوم آمده است که این دریا به روی بیگانگان بسته خواهد بود. در فصل های دیگر ده مایل از مرز هر دو کشور آب داخلی محسوب شده، از صید در آن منطقه خود داری خواهد شد. در سال های بعد نامه های الحاقی به آن افزوده شد، ولی آنچه اهمیت دارد همان معاهده مودت منعقده در سال 1921 و موافقتنامه بازرگانی و ناوبری ایران و شوروی در سال 1940
در عهدنامه مودت مابین ایران و جمهورى شوروى سوسیالیستى روسیه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوریه 1921) و دو یادداشت ضمیمه آن در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده است چنین می خوانیم:
"نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچاى نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاى این معاهده هر دو بالسویه حق کشتى رانى آزاد در زیر بیرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".
متاسفانه رژیمهای سلطنتی که خودش نوکر امپریالیستها بود و رژیم کنونی جمهوری اسلامی از منافع ملی ایران در دریای خزر حمایت نکردند و به قراردادهای دوجانبه دوستی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی احترام نگذاشتند. ایران را به پایگاه امپریالیستها بر ضد شوروی بدل کردند و به پیمان سنتو پیوستند و در زمان جمهوری اسلامی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت این قراردادها را باطل ساخت.
آقای خرم درباره‌ی این ضعف دستگاه حکومتی تصریح كرد: “در فاصله 1940 تا 1991 ما هیچ گاه از حق مشاع در دریای مازندران استفاده نكردیم. استفاده نكردن از نظر حقوقی یعنی عدم اعمال حاكمیت به عبارت دیگر نتوانستیم در یك برهه زمانی عهدنامه 1940 را پیاده كنیم به دلیل پیاده نكردن وعدم اعمال حاكمیت، مقداری موقعیت حقوقی ما را ضعیف می‌كند حتی در مورد آزادی كشتیرانی نتوانستیم از خط موهوم حسینقلی آستارا فراتر رویم و این كه ما حتی برای بستر و زیربستر دریا یك برنامه تدوین نكردیم و نكته قابل توجه این است كه در نقطه‌ای كه از نظر سابقه حقوقی مقداری تزلزل ایجاد می‌كند، در 50 سال اخیر نتوانستیم اعمال حاكمیت كنیم زیرا زورش را نداشتیم“.
بی توجهی ایران نسبت به قراردادهای دو جانبه ممالک پیرامونی دریای مازنداران و انعقاد قراردادهای استعماری شرکتهای بزرگ نفتی با آذربایجان و نظایر آنها وضعیت کنونی را به ضرر ایران تثبیت می کند. زمان بر خلاف میل ایران کار می گذرد. شرکتهای نفتی خارجی و ممالک پیرامونی در مناطقی به اکتشاف و استخراج نفت و گاز مشغولند که از جمله ایران بر روی آن مالکیت دارد.
تجربه دریای خزر نشان می دهد که ممالکی توان حفظ منافع ملی خود را دارند که باندازه کافی قدرتمند بوده و دارای دوستان پر نفوذ در جهان باشند. رژیم جمهوری اسلامی تنها برای خودش دشمن تراشیده است. اگر رژیمی که در ایران بود از حمایت مردمی برخوردار بود و توان نظامی لازم را داشت با نیروی نظامی از منافع خویش در دریای خزر دفاع می کرد. طبیعی است که ایران باید بر اساس اصل دوستی و حسن همجواری با سایر ممالک همسایه به توافق برسد ولی اصول این توافق در قرارداد دوستی ایران و شوروی تدوین شده بود. اگر قرار باشد ضمانت اجرای قراردادها نیروی نظامی باشد، اگر قرار باشد به بهانه دوستی منافع مورد توافق به زیر پا گذارده شود آنوقت باید بدنبال راه حلهای دیگر رفت. راه حل کنونی بدترین شیوه ایست که رژیم ایران در پیش گرفته است و پای امپریالیستها را به دریای خزر باز کرده و از منافع تاریخی ایران در این دریا گذشته است. رژیم ایران در واقع به همه این ممالک باج می دهد تا با رژیم جمهوری اسلامی درنیفتند. بر این خیال باطل دولت ترکمنستان خط قرمزی کشید و علیرغم وعده های قبلیش به ایران که ترکمنستان هرگز پایگاه تجاوز به ایران نخواهد بود بزرگترین پایگاه نظامی آسیای میانه را در ماه گذشته در اختیار آمریکائیها قرار داد. این اقدام تهدید مستقیم علیه ایران است. این اقدام معلوم می کند که توافقات بدون پشتوانه حرفهای مفت هستند و بی مایه فطیر است. رژیمی که از مردمش بیشتر بترسد تا از نیروهای متجاوز خارجی راهی جز باج دادن و فروش منافع ملی ایران ندارد.
در نشست ایران، ممالک پیرامونی بحر خزر دست ایران را به کلی بستند، زیرا که روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تمایل دو كشور را برای حل همه مسائل بوجود آمده در دریای خزر صرفا از طریق مسالمت آمیز درچارچوب همكاری برابر پنج كشور ساحلی خزر تایید نمودند. این تائید به این مفهوم است که ایران در حالیکه می بیند حقوقش پایمال می شود حق اعمال زور را ندارد. و ادامه می دهند که آنها با این امر موافق می باشند كه تا انعقاد كنوانسیون در مورد رژیم حقوقی دریای خزر قوانین و مقررات مربوط به این دریا در قراردادهای سالهای 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروی سابق، به قوت خود باقی است. ولی این دلداری ایران به چه درد می خورد وقتی آنچه به قوت خود باقی است اعمال نمی شود. وقتی آمریکائیها، اسرائیلیها و ترکیه و ... از نفت خلیج فارس بهره مند می شوند و این بر خلاف مصالح ایران است تکیه بر عبارت “به قوت خود باقی است“ حرف مفت است. باید قوتی وجود داشته باشد تا این حق را به کف آورد. در همین مذاکرات به یک بیانیه بی بو و خاصیت که هرگز ارزش حقوق نداشته و سندیت حقوقی ندارد تکیه می شود و می آید:“طرفین، دیگر كشورهای ساحلی خزر را به آغاز هر چه زودتر مذاكرات در مورد همكاری در زمینه حفظ صلح، تقویت امنیت و ثبات در این دریا دعوت می نمایند. آنها خواستار رد حضور نظامی كشورهای غیرساحلی می‌باشند“. ولی تکلیف اکتشاف و اسنخراج نفت و گاز که ادامه دارد چه می شود. مگر نه این است که احترام به معاهدات به معنی آن است که سایر ممالک پیرامونی باید از استخراج غیر قانونی و فروش آن دست بردارند؟ آیا روشن شدن وضعیت حقوقی دریای خزر به روز قیامت موکول شده است؟
بر گرفته ازتوفان شماره 100 تیر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org

گزارش از کارخانه لاستیک سازی البرز
در بیست وپنجمین روز اعتصاب کارگران لاستیک البرز کارگران همچنان بلا تکلیف درکارخانه حضور می یابند. کارفرما که شخصی به نام شریفی است از هرگونه مذاکره‌ای با کارگران خودداری می‌کند. برطبق شنیده ها او برای زمین کارخانه مجوز ساخت شهرک مسکونی در یافت کرده وخواهان اخراج کارگران وتعطیلی کارخانه است. صاحب جدید کارخانه که آنرا در جریان خصوصی سازی‌های اخیر به دست آورده است قصد تخریب کارخانه را دارد و مواد اولیه کارخانه را در بازار فروخته و در نتیجه کارگران مواد اولیه‌اي برای کار ندارند. اما هر روز برسر کار خود حاضر شده تا از تخریب کارخانه جلوگیری کرده و امیدوارند که بتوانند دوباره کارخانه را راه اندازی کنند. كارگران نزدیک به چهار ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. کارمندان بخش اداری این کارخانه نیز با اینکه کاری برای انجام ندارند اما هر روز بر سر کار خود حاضر می‌شوند.

دوشنبه بیست و یکم 21 مرداد 1387

کانون مدافعان حقوق کارگر

پیام تسلیت سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهی

روز سه شنبه 1387/5/15 جامعه کارگری در سوگ یکی از فعالین مبارز سندیکایی نشست.
با کمال تاسف و تاثر به اطلاع می رسانیم در تاریخ 1387/5/15آقای خسروجهانشاهی از کارگران مبارز سندیکایی و عضو سندیکای کارگران نقاش در سن ٧١ سالگی دار فانی را وداع گفت.خسرو جهانشاهی متولد ١٣١٦ در سن ١٤ سالگی فعالیت اجتماعی خود را شروع کرد و در همین سن اولین بازداشت را تجربه نمود و تا سال ١٣٥٧ چندین مورد دستگیری به خاطر فعالیت های کارگری را در پرونده خود به ثبت رساند ایشان بعد از پیروزی انقلاب به همراه تعدادی از کارگران نقاش سندیکای کارگران نقاش را در جهت دفاع از حقوق صنفی این قشر زحمت کش دایر نمودند و در سال ١٣٦٠ بدون هیچگونه مجوزی این سندیکا از کار باز ماند.خسرو جهانشاهی در انجمن های ادبی و اجتماعی از جمله انجمن ادبی صابر حضوری فعال داشت تا اینکه در سال ١٣٨٤ به همراه همکارانش در جهت احیای سندیکای کارگران نقاش فعالیت سندیکایی خود را شروع کرد و تا آخرین لحظه از راه خود که همانا دفاع از حقوق صنفی کارگران بود کنار نکشید تا اینکه در ساعت ٣٠.٢٢ دقیقه روز سه شنبه 1387/5/15 به دلیل عارضه قلبی در منزل مسکونیش جان به جان آفرین تسلیم کرد.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصیبت وارده را به خانواده محترم خسرو جهانشاهی و همه کارگران عدالت خواه و حق طلب ایران و جهان تسلیت می گوید.
روحش شاد و امیدش پایدار
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

حكم زندان و شلاق براي چهار فعال كارگري در سنندج
1387/05/1916:18 سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خانی (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده‌اند.بنا به اخبار رسيده از سنندج به دسترنج براي چهار تن از فعالان كارگري اين شهر حكم زندان و شلاق صادر شده است.شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج روز 15 مرداد برای چهارتن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه (روز جهاني كارگر) امسال این شهر احکام شلاق و زندان صادر کرد.بر اساس این حکم، سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خانی (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. احکام صادره به اين چهارتن ابلاغ گردیده است. این حکم از روز تاریخ صدور آن برای تائید و یا تجدید نظر طی 20 روز آینده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارسال گردیده است.

Wednesday، August 6، 2008

تجمع تعدادى از بيماران نقص ايمنى بدن در مقابل مجلس
ميزان درآمد زير 200 هزار تومان و خريد دارو ماهانه 300 تا 600 هزار تومان است .
ايسنا:تعدادى از بيماران نقص ايمنى بدن، به نمايندگى از 100 بيمار، در مقابل مجلس شوراى اسلامى در اعتراض به گرانى داروى خود جهت زنده ماندن تجمع كردند. اين بيماران عنوان مي‌كردند كه براى زنده ماندن مجبور به مصرف داروى IVID كه بسيار گران است، هستند، و ماهانه 300 تا 600 هزار تومان بايد بابت خريد اين دارو پرداخت كنند، در حالى كه ميزان درآمد آنها زير 200 هزار تومان است . اين تجمع كنندگان پلاكاردهايى را در دست داشتند كه روى آنها نوشته شده بود "ما انتظار كمك به تنها 100 بيمار نقص ايمنى داريم"، "داروى بيماران كمياب و گران است" ، "زنده ماندن ما بستگى به اين دارو دارد". بنابراين گزارش محمد ضابطى نماينده مردم نطنز به جمع تجمع كنندگان آمد، تا مشكل آنها را مورد بررسى قرار دهد.

اعدام يعقوب مهرنهاد ، روزنامه نگار و فعال مدني بلوچ را محکوم ميکنيم
بنابر گزارشات دريافتي ، يعقوب مهرنهاد ، روزنامه نگار و دبير انجمن "جوانان صداي عدالت" سحرگاه روزجاري در زندان مرکزي زاهدان اعدام گرديد ، مهرنهاد که در ارديبهشت ماه سال 1386 بازداشت و پروسه اي پر ابهام قضايي را طي نموده بود نهايتاً در 22 بهمن سال گذشته حکم اعدام خود را از دادگاه انقلاب زاهدان دريافت نمود .
وي به عنوان يک فعال مدني و روزنامه نگار که داراي سابقه متعدد و مطالب مندرجي در روزنامه هاي مختلف محلي و کشوري مي باشد همچنين دبير "انجمن جوانان صداي عدالت" بود که بعنوان نهادي مدني، مستقل و مردمي با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملي جوانان از سال 1381 فعاليت خود را آغاز کرد.
اين انجمن که از دانشجويان و جوانان سيستان و بلوچستان تشکيل گرديده بود، در جهت ارتقا سطح آموزشي و فرهنگي مردم استان و کمک به مردم محروم و فقير تلاش مي نمود.عليرغم اينکه حکومت ايران رتبه دوم از لحاظ آماري و رتبه اول به لحاظ درصد اعدام به تناسب جمعيت در جهان را دارا مي باشد ، اما اعدام يعقوب مهرنهاد به عنوان روزنامه نگار و فعال مدني که پيش از اين سازمان عفو بين الملل و تشکلات متعدد فعال در زمينه حقوق بشر درخواست توقف حکم نامبرده را نموده بوده اند ، بالاخص با توجه به سير قضايي مبهم پرونده وي و همچنين مدعيات نامبرده مبني بر تحت شکنجه قرار گرفتن در زمان بازداشت مطمئناً فصل الخطاب و پيام مرگ آفريني براي ساير فعالان مدني بالاخص محکومين به اعدام چون هيوا بوتيمار، عدنان حسن پور، فرزاد کمانگر و انورحسين پناهي خواهد بود.مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن اعدام اين فعال مدني تحت تاثير جريانات سياسي در حالي که پرونده مبهم نامبرده امکان بررسي مجدد را داشت ، سازمانهاي مدافع حقوق بشر را به واکنش قاطعانه در قبال احکام اعدام بالاخص در مورد فعالان سياسي و مدني فرا مي خواند.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران ، 14 مرداد ماه 1387 برابر با 04-08-2008

ثروتهای ملی ملاخور می شود
“واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند
مشکلی داریم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند
گوئیا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند
....“
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دغلکاری ملایان ریشه های عمیقتری از همین چندین و چند سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران دارد. حتی خواجه حافظ شیرازی نیز دلش از این همه ریاکاری و تناقض در گفتار و کردار بدرد آمده است. عبارت کلاه شرعی که در ادبیات ما ایرانیها به ثبت رسیده است معنی دیگری ندارد جز اینکه ریاکاری، دزدی، حقه بازی و همه معصیتهای کبیره را به پاس دین مبین اسلام و پاسداران آن می توان به محسنات الهی و مطهرات تبدیل نمود. این معجزه الهی بدست دستار بندان دین به واقعیت بدل شده است. بیاری جادوی کلاه شرعی می توان مال صغیر را بالا کشید و یتیمی را به گرسنگی تهدید کرد. کیمیاگرانه، زنای محصنه را به زنای محسنه بدل کرد و غمی از آتش دوزخ نداشت. این ریاکاری تنها به دین اسلام مربوط نمی شود همه ادیان الهی و توحیدی در این تاریخچه و دسیسه چینی و حقه بازی ید طولائی داشته و وحدت نظر و عمل دارند. تو گوئی از منبع واحدی الهام می گیرند. مصداق بارز آن در قرن بیت یکم رژیم جمهوری اسلامی در ایران است که هر دم از باغش بری می رسد.
از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما شاهد آن بودیم که جناحهای متفاوت قدرت که بر سر تقسیم غنایم سیاسی و اقتصادی دست بگریبان بودند رجز خوانی کرده و برای هم شاخ و شانه می کشیدند که اگر مصالح گروه و دارو دسته ما در نظر گرفته نشود دست دیگران را رو می کنیم. چنین بنظر می آمد که در دوران سلطنت دوم خردادیها آن جناح رقیب است که در کار خاتمی چیها اخلال می کند. ظاهرا این جناح موسوم به انحصارطلبان پشت پرده آنقدر قدرتمند بود که دولت خاتمی را فلج کرده بود. فریادهای شکایت یاران خاتمی به هوا بود و تهدید می کردند که چنین و چنان خواهند کرد و دستها را رو می کنند. دوران سلطنت خاتمی چیها با فضاحت به پایان رسید و جز اعدام فاضل خدا داد بجای رفیق دوست و برادرش و دستگیری شهرام جزایری مردک جوان میلیاردی که رشوه هایش را به ائمه اطهار بنام سهم امام می پرداخت و آنها نیز با کلاه شرعی می پذیرفتند حاصلی به بار نیآورد.
اخیرا کار اختلافات جناحهای حاکم در قدرت بر سر تقسیم غنایم در مملکت اشغالی ایران به اوج خود رسیده است. دوران تقسیم کارخانه ها، اموالی مصادره شده، کمیسیونهای سرسام آور برای خریدهای بی رویه و صدور اجازه برای واردات کالاهای غیر ضروری و مضر به حال تولیدات داخلی و... به سر رسیده است. تقسیم غنایم در این عرصه بپایان رسیده و حال نوبت تقسیم منافع ناشی از فروش نفت و در آمد سرشار آن است. در این عرصه میان بخشهای حاکمیت دعوا در گرفته است و آنهم در زمانیکه مردم با چشم خویش می دیدند که آقازاده ها مملکت را به غارت می برند و بجای یک شاه چندین شاه در ایران حکومت می کنند. رژیم جمهوری اسلامی به رژیم شاهنشاهی بدل شده است.
هم اکنون که بازار افشاءگریهای جناحی از حاکمیت داغ است و سخن از دعوای سپاه با ملایان و یا جناح مکلا با عمامه بسر می رود دارند در کمال آرامی نفت ایران را خصوصی می کنند. از این خیانت ملی هیچکدام از جناحها سخن نمی گویند.
مافیای اقتصادی در ایران قدرت فراوان یافته و بدستجات قدرتمند سیاسی اقتصادی بدل شده است. از سپاه ‌پاسداران و دستگاه‌ امنیتی گرفته‌ تا آخوندها و آخوندزاده‌ها مشغول چاپیدن ثروتهای ملی هستند و آینده ایران را به مصداق بعد از مرگ ما چه دریا چه سراب بر باد می دهند. سخنرانی واعترافات آقای عباس پالیزدار رئیس امور زیربنائی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه علیرغم دانستنیهای مردم مانند بمب در ایران ترکید. زیرا این بار این افشاءگریهای بر خلاف دفعات قبل که تنها به تهدید طرف مقابل اکتفاء می شد با مشخص نمودن افراد و مقام دزدها همراه بود(ناطق نوری، محمد یزدی، امامی کاشانی، هاشمی شاهرودی، هاشمی رفسنجانی، واعظ طبسی، علی اکبر فلاحیان، مصباح یزدی، مکارم شیرازی، خزعلی، جنتی و...) افشاگری پالیزدار و بازخواست و بازداشت ایشان و اشخاص دیگری که‌ همگی مصونیت پارلمانی دارند و یا حتی افرادی مانند عبداﷲ شهبازی که در عرصه امنیتی و استراتژیک با رژیم همکاری داشته است نشان می دهد که این نزاع میان چند فرد “خاطی“ با دستگاه روحانیت نیست. در پشت این افراد که هنوز تعدادشان روشن نیست جناحی قدرتمند خوابیده است که آنها مسلما با تکیه بر این جناح جرات کرده اند که باین افشاء گریها دست بزنند. رژیم جمهوری اسلامی بجای رسیدگی و تحقیق و مبارزه با این مفسدین فی الارض سکوت را ترجیح داده و می کوشد با چسباندن اتهامات راست و دروغ افشاءگران را مفتری معرفی کند. همین فرار دستگاه از برخورد به واقعیات و تلاش برای پرده پوشی و لاپوشانی مسایل، همین تلاش تا مطبوعات نتوانند در این عرصه ها مقاله بنویسند و آزادانه تحقیق کنند که این “شایعات“ و یا “افترائات“ بر حقند و یا ناحق حاکی از ترس رژیم است که دست سران دزد رژیم رو شود. البته رژیم اسنادی را در مورد دزدیهای و فساد جناح دیگر منتشر می کند و لجنهاست که بر سر آقای پالیزدار می ریزد. ولی همین آقای پالیزدار تا زمانیکه به این افشاءگریهای بهر علت دست نزده بود در نزد رژیم عزیز بود و مورد حمایت واقع می شد. روشن است که از همان روز نخست برپائی و ایجاد بافت رژیم جمهوری اسلامی، لومپن پرولتاریا، لایحه های بی طبقه و متزلزل و انگلهای اجتماعی نظیر ملاها نقش قطعی در ساختمان این دستگاه بازی کردند و طبیعتا در این سی سال سهم خود را طلبیده اند. چنین رژیمی با این گذشته و حال نمی تواند در آینده پاک و منزه شود. دزدیهای ها و خیانتها بقدری انبوه است و بقدری پلها در پشت سر خراب شده است که آنها تنها باید به جلو فرار کنند. چاقوی این رژیم نمی تواند دسته خود را ببرد. مامورین دستگاه که شاید تا کنون در توهم خویش به سر می بردند نیز نمی دانند که از کجا و با یاری چه کسی باید برای شفافیت و پاکیزه گی اقدام کنند. رژیم جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است. مفسدین فی الارض تمام تار و پود رژیم را عنکبوت وار گرفته اند. تنها می شود با تکیه به مردم و بسیج مردم و میدان دادن به آزادیهای دموکراتیک، سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، آزادی مطبوعات بر ضد این دستگاه مافیائی و باندهای مافیای مبارزه کرد. مجموعه این رژیم مافیائی است و انتظار از آنها که ریشه خود را قطع کنند انتظار بیهوده ای است.

بر گرفته ازتوفان شماره 101 مرداد ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
www.toufan.org
toufan@toufan.org

عوامل اصلی بالا رفتن قیمت نفت

اگر بازارها شرایط طبیعی داشتند قیمت ها پائین می آمدند برعکس اکنون که قیمت ها افزایش یافته است، یعنی زمانیکه بحران عرضه وجود ندارد دلیلی برای بالا رفتن قیمت ها نیست.***برعکس سی سال پیش که قیمت ها و قیمت گذاری های علنی بود، امروزه قیمت نفت، در پشت درهای بسته توسط شرکت های غول پیکر همچون گلدمن اسمیت، مورگان استنلی ، گلدمن ساخس، سیتی گروپ، و دویچه بانک انجام می گیرد.
نوشته ویلیام اینگدال
۲۵ می ۲۰۰۸
kassioun.net
برگردان احمد مزارعی
مصرف روزانه نفت در آمریکا ۱۹۰ هزار بشکه کاهش یافته است. و این به علت رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸ است. مصرف روزانه چین ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یافته ، که این بعلت رشد فعالیت های اقتصادی این کشور است. ای رقمی است که مطبوعات جهانی، چین را به خاطر آن ملامت می کنند. چین از مجموع ۷ میلیون بشکه نفت مورد نیاز خود در سال گذشته تنها ۳/۲ میلیون بشکه نفت وارد کرده است. این در حالیست که آمریکا سالانه ۲۰/۷ میلیون بشکه نفت مصرف می کند.
هم اکنون که آمریکا که بزرگترین کشور مصرف کننده نفت است، دچار کمبود تقاضا شده است. اما چین که تنها یکسوم آمریکا مصرف نفت دارد، مقادیر بسیار کمی بر تقاضایش افزوده شده است. بدین معنا که به نسبت کل تولید جهانی که ۸۴ میلیون بشکه در روز است چین تنها نیم در صد تقاضایش بالا رفته است.
اوپک برای سال ۲۰۰۸ تقاضای بیشتری از گذشته را پیش بینی نمی کند . زیرا رشد توسعه در کشورهای آسیایی همراه با رکود در جهان صنعتی است، یعنی موازنه ای در این زمینه در بازارهای جهانی وجود دارد.
حد متوسط تقاضا برای نفت در سال ۲۰۰۸ ، ۸۷ میلیون بشکه می باشد. و این تغییری بسیار جزیی در برآورد گذشته اوپک است. احتمال دارد که تقاضا در کشورهای چین، هند خاورمیانه و آمریکای لاتین کمی بیشتر شود، اما در مقابل در آمریکا و اروپا تقاضا کاهش خواهد داشت. آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت است با کاهش تقاضا موجب کاهش تولید و توسعه خواهد شد که تاثیرات اقتصادی خواهد داشت.
اگر بازارها شرایط طبیعی داشتند قیمت ها پائین می آمدند برعکس اکنون که قیمت ها افزایش یافته است، یعنی زمانیکه بحران عرضه وجود ندارد دلیلی برای بالا رفتن قیمت ها نیست.
چاه های نفت در اینترنت
نه فقط دلیلی بر کمبود عرضه نیست، تا قیمت ها سیر صعودی بپیمایند، بلکه چاههای نفت بسیار عظیمی در سال ۲۰۰۸ شروع به بهره برداری کرده و بر عرضه نفت در بازار جهانی می افزایند.
به تازگی دولت عربستان که یکی از تولید کنندگان عمده نفت در جهان است تصمیم گرفته است تا سرمایه گذاری در زمینه حفر چاههای نفت به نسبت ۴۰ درصد افزایش یابد و حفر چاههای نفتی را به سه برابر برساند. انتظار می رود که شرکت نفتی آرامکو برنامه تازه خود را میان سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به پایان برساند. کشور عربستان در صدد ادامه برنامه ای است که از مدتها پیش شروع شده و ۵۰ میلیارد دلار برای این پروژه های نفتی سرمایه گذاری کرده است. این برنامه دقیقا برای تقاضاهایی است که در کشورهای خاورمیانه و در سایر بازارهای رو به رشد پیش بینی می شود. دولت عربستان در نظر دارد که تولید نفت خود را در سال آینده به ۱۲/۵ میلیون بشکه برساند . تولید عربستان اکنون ۱۱/۳ میلیون بشکه و با این برنامه ۱۱ درصد اضافه تولید خواهد داشت. از ماه آوریل امسال منطقه خورسانیه در عربستان وارد تولید نفت شده و روزانه ۵۰۰ هزار نفت سبک استخراج می نماید. پروژه دیگری در عربستان در منطقه خریس در حال اجراست ، که این پروژه بسیار عظیم ، نفت عربستان را تا ۱/۲ میلیون بشکه در روز اضافه خواهد کرد.
شرکت دیگری بنام پترایوس در برزیل بتازگی شروع به سرمایه گذاری در زمینه حفر چاههای نفت در زیر دریا کرده است. مشخصا این برنامه در منطقه ای بنام توبی در حال اجراست که بنظر می رسد اینهم یکی از بزرگترین میدانهای نفتی است و حتی مقدار نفت انبار شده در این منطقه بیشتر از نفت دریای شمال است. بنا به گفته این شرکت تخمین زده می شود که میدان توبی که در عمق زیاد دریا قرار دارد ، تا ۸ میلیارد بشکه نفت سبک را در خود داشته باشد.
در چند سال آینده کشور برزیل در زمره ۱۰ کشور مهم تولید کننده نفت خواهد بود و در کنار کشورهایی همچون نیجریه و ونزوئلا قرار خواهد گرفت.
در آمریکا شرکت های بزرگ نفتی ، آهسته و بدون سرو صدا مشغول کشفیات هستند . این عملیات در منطقه آلاسکا می باشد که تولیدات آنها بزودی وارد بازار خواهد شد. اینکه آنان در این مورد سکوت می کنند برای اینستکه قیمت نفت پائین نیاید.هیئت ژئولوژیست آلاسکا گزارش داده است که مخازن عظیمی در منطقه باتن که از شمال داکوتا ، مونتانا، و جنوب شرق تا استان ساکس چوان در کانادا امتداد می بابد، دارای ۳/۶۵ میلیارد بشکه نفت می باشد.
اینها تاکیداتی است علمی و دقیق که تا چه اندازه مخازن عظیم نفتی در این و یا آن گوشه جهان وجود دارد که می توان از آن بهره برد. اضافه بر این، در عراق ۴ شرکت انگلیسی و آمریکایی مشغول اکتشافات در حول و حوش مخازن عظیمی هستند که تا کنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است و این مخازن بعد از عربستان در جایگاه دوم است. و البته در جهان مناطق بسیاری وجود دارند که کماکان کشف نشده باقی مانده اند.
با بالا رفتن قیمت ها شرکت های بزرگ بین المللی نفتی، به منافع بزرگ اقتصادی دست می یابند. مشکل اینست که این شرکت ها نمی خواهند با اعلام وجود این مخازن عظیم نفتی در سراسر جهان ، موجبات کاهش قیمت ها را فراهم آورند. وگرنه اکنون هیچ مشکلی برای عرضه نفت در بازار جهانی وجود ندارد. نفت به اندازه کافی و بیش از تقاضا هم اکنون در دسترس است. از طرفی این شرکت ها برای سرمایه گذاری خود کمک های زیادی از بانک های وال استریت و دو بازار دیگر اصلی نفت یعنی «نایمکس» و « آی .سی. ای» در لندن و آتلانتا دریافت می دارند.
پس چرا قیمت ها همچنان در حال افزایش است؟
بنظر می رسد که مرحله بالا رفتن قیمت نفت به پایان خود رسیده است. در پایان ماه گذشته «هئیت زمین شناسان آمریکا » کنگره سالانه خود را برگزار کردند. در این کنگره تمام مدیران اجرائی شرکت های نفتی آمریکا و زمین شناسان این شرکت ها حضور داشتند بنا بر اظهارات یکی از شرکت کنندگان، حاضران به این نتیجه رسیدند که قیمت نفت بسیار پائین خواهد آمد. اما قیمت گاز طبیعی ، برای مدتی طولانی افزایش قیمت خود را حفظ خواهد کرد .
در عین حال چند روز پیش بانک «برادارن لیمان» اعلام کرد که بالا رفتن نجومی قیمت نفت به پایان خود رسیده است. مایکل ولدرون، سرپرست هیئت استراتژیست های نفتی بانک در مصاحبه ای در تاریخ ۲۴ آپریل با روزنامه دیلی تلگراف لندن اعلام کرد :” هم اکنون مقدار عرضه و تقاضای نفت در بازار برابر شده است. و گروه تحقیق و گزارش در این زمینه که از ابتدای سال مشغول به کار بوده است گزارش خود را ارائه کرده است.”
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بتاریخ ۷ می ۲۰۰۸، مقدار نفت اضافی انبار شده به ۱۲ میلیون بشکه رسیده است. باید گفت که این مقدار ، اضافه بر ۳۳ میلیون بشکه نفتی است که از ابتدای سال ۲۰۰۸، در انبارها وجود داشته است.
اضافه بر این، گزارش «مَستر کارت» در تاریخ ۷ می ۲۰۰۸، چنین می نویسد که تقاضا برای مصرف گاز طبیعی ، ۵/۸ کاهش نشان می دهد. پالایشگاههای گاز طبیعی همزمان با کاهش تقاضا برای گاز ، تولیدات خود را کاهش می دهند. و اکنون تولیدات آنها به ۸۵ درصد رسیده در صورتیکه سال گذشته در همین زمان، تولیدات آنها ۹۵ درصد بوده است. مسلم است که پالایشگاههای تولید گاز طبیعی ، برای بالا نگهداشتن قیمت گاز به این کار دست می زنند.
در تاریخ ۸ می ۲۰۰۸، شرکت انگلیسی « اویل موومنتز» که حمل و نقل نفت در سراسر جهان را بعهده دارد، طی اطلاعیه ای توضیح داد که حمل و نقل کشتی ها در دریاها، با قدرت تمام انجام می گیرد. این شرکت ادامه داد که حمل و نقل دریایی از انواع مختلف آن بخوبی جریان دارد. در گزارش اضافه می شود :” بخش بزرگی از نفت هایی که برای انبار شدن بسوی غرب میرود، از راه دریاهاست و در عین حال بدور از نگاه دیگران انجام می گیرد.” صاحب نظران نفتی باور دارند که فعالیت های قدرتهای بزرگ ۴ گانه نفتی، در زمینه حمل و نقل و انبار کردن آن جزو بزرگترین صنایع محرمانه جهانی است که بلحاظ سری بودن، پس از مواد مخدر می توان آنرا دومین نامید.
گلدمن ساخس در میانه میدان
برعکس سی سال پیش که قیمت ها و قیمت گذاری های علنی بود، امروزه قیمت نفت، در پشت درهای بسته توسط شرکت های غول پیکر همچون گلدمن اسمیت، مورگان استنلی ، گلدمن ساخس، سیتی گروپ، و دویچه بانک انجام می گیرد. تغییرات و بازی های اساسی در مرکز بورس سهام لندن« آی. سی. ای» ( بورس نفت بین المللی سابق) که شعبه بازار بورس بین المللی « آتلانتا – جورجیا » متعلق به گلدمن ساخس می باشد، طرح ریزی می شود. همین مرکز در عین حال مرکز اصلی قیمت گذاری تولیدات منابع اولیه که بیشترین مصرف جهانی را دارند ( جی. اس. سی. آی) که می توان گفت نقش قیمت گذاری این موسسه، از نفت هم مهمتر است.
همچنان که در مقاله سابق خود نوشتم، ۶۰ درصد گرانی قیمت نفت، بعلت سیاست های بازار بورس است. موضوع ارتقا قیمتها و « آی.سی. ای » مورد توجه تحقیقاتی کنگره آمریکا قرار گرفت. این موضوع در جلسه دائمی کنگره که در تاریخ ۲۷ جون ۲۰۰۶، انعقاد یافت، مورد بحث قرار گرفت و در جلسه دیگری برای بررسی همین موضوع، در تاریخ دسامبر ۲۰۰۷ ادامه یافت. کنگره در این جلسات، به بحث و بررسی تجارت، و بازار بورس نامنظم پرداخت که چه تاثیراتی بر بازار بورس انرژی دارند. اعضای کنگره در پایان جلسات خود، به این نتیجه رسیدند که بالا رفتن به بشکه ای ۱۲۸ دلار و یا بیشتر از آن، در نتیجه قراردادهای از پیش امضا شده ایست که بتوسط بازار بورس انجام می گیرد و میلیاردها دلار مورد مبادله قرار می گیرد. کنگره، آی. سی. ای را در مرکز این فعل و انفعالات ارزیابی نمود.
در تاریخ ژانویه ۲۰۰۸، بعلت امتیازاتی که از طرف پرزیدنت بوش، به مراکز بورس داده شد، اکنون این مراکز قراردادها را آنگونه که به منفعت آنها است به امضا می رسانند و خود را تابع مقرارات قراردادهای از پیش امضا شده نمی بینند .
در سال ۲۰۰۰، شرکت «انران» از دولت آمریکا درخواست کرد، تا آنها را از پایبندی به مقررات اداری قراردادهای از پیش تنظیم شده معاف بدارند و اینگونه انجام شد. پس بنابراین جای شگفتی نیست که رویترز از قول گلدمن ساخس در تاریخ ۶ می ۲۰۰۸، اظهار داشت که ممکنست که قیمت نفت بین ۶ تا ۲۴ ماه آینده به ۲۰۰ دلار برسد. به مدت دو روز این خبر تبلیغ می شد. چه بسا افراد ساده ای وجود دارند که ثروت خود را در گرو این خبر گذاشته اند.
آرگن مورگان استراتژیست شرکت مورگان ساخس ، کشورهای خاورمیانه و چین را سرزنش می کند که در مصرف انرژی زیاده روی می کنند و این همزمان با بالاترین نفت تولیدی در خاورمیانه است.
افسانه بحران نفت دوباره وال استریت را در خود گرفته است. نگاه کنید به پادوهای وال استریت در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ که درباره سهام بورس این کشور تبلیغات می کردند، آنوقت مسئله بدستتان خواهد آمد. برای یادآوری بد نیست بگوئیم که در سال ۲۰۰۱ ، پیش از آنکه شرکت «دات کام» متلاشی شود بسیاری از شرکتهای وال استریت مردم را به خرید سهام شرکت مذکور تشویق کردند و اعلام کردند که سهام این شرکتها در حال اتمام است تا مردم سرعت عمل بخرج دهند.
از طرفی شرکت «دات کام» بخشی از سهام خود را برای فروش در اختیار شرکتهای وابسته به خود قرار داد. بنا بر گزارش کنگره در این مورد، شرکت دات کام بسیاری از رسانه های جمعی را به خدمت گرفت، تا بدینوسیله سود بیشتری به خود و شرکتهای وابسته به خود سرازیر نماید. و البته مردم عادی که در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند، دست خالی رها شدند.
کنگره آمریکا باید از شرکت مورگان ساخس بخواهد تا دفاتر و محاسبات خود را در اختیار متخصصان کنگره گذاشته تا معلوم شود بر چه اساسی این شرکت ادعا می کند که قیمت نفت در ۶ تا ۲۴ ماه آینده به ۲۰۰ دلار خواهد رسید و اینکه این ادعا تا چه اندازه درست است.
مسائل حاشیه ای دیگر که در گران شدن قیمت نفت موثرند
ما در مقابل شما دلایل فراوانی قرار دادیم و اینک به این بخش توجه کنید: خطر تروریسم رشد یابنده ، بالا رفتن تقاضای نفت از سوی چین و هند، اضطراب ها در نیجریه ، انفجار لوله های نفتی در عراق، احتمال شروع جنگ با ایران، و بالاتر از هر چیز فریب کاری « بحران نفت» . یکی از دلالان بازار بورس نفت بنام تبون بیکنز، اظهار داشت که وی مبالغ هنگفتی را از قبل خرید و فروش در بورس نفت بدست آورده است . وی همیشه این بحث را دامن می زند که جهان به سوی بحران عظیم نفتی در حرکت است. همین مورد درباره مت سیمونز ، یکی از بانکداران هیوستن و از دوستان دیک چنی صادق است که بنا بر گفته خودش سود فراوانی در نتیجه خریدو فروش در بازار بورس بدست آورده است. بنا به گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۶، نقش بازار بورس در بالا رفتن قیمت ها بسیار موثر است. در بازار بورس نفت مدیرانی با تجربیات فراوان وجود دارند که می دانند چگونه موضوع « بحران نفتی» را دستاویز قرار داده ، قیمت ها را بشکل خوفناکی بالا و پائین کنند. اینان با نبوغ خاصی که دارند نفت بر آتش می پاشند.
آیا دمکراتها آنچنانکه «کمیته انرژی و تجارت » آنها اعلام داشت، این خطر را می پذیرند تا به این وضع جنون آمیز پایان دهند؟
چندی پیش کمیته مزبور اعلام داشت که ما این مسئله را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
نویسنده مقاله فوق دو کتاب بنامهای زیر برشته تحریر آورده است:
· ۱- «قرن جنگ» : سیاست های نفتی آمریکا و انگلستان و نظم نوین جهانی.
· ۲- «بذر نابودی» : مذاکرات محرمانه برای بازی در عوامل وراثت

بانك مركزي: چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند
افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند.فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، در تازه‌ترين شماره خود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند.در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود.در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست.نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند.گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند.در اين گزارش، بنا بر روش ميانگين نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان تعيين شده است كه با احتساب تورم آغاز سال 1387، اين رقم به بيش از يكصد هزار تومان مي‌رسد. به اين معنا كه اگر درآمد يك خانوار چهار نفره شهري در كشور، كمتر از چهارصد هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار مي‌رود.